« وحش الفساد الكاسر، غول تزييف الحقائق، قضية أخلاق من الدرجة الأولي»..ألفاظ كثيرة استخدمت من هذا القبيل وأكثر في التعليق علي قضية الطالبة مريم صاحبة « صفر الثانوية العامة» أدلي كل بدلوه وتعاطف معها كثيرون وألقوا بوابل من الاتهامات علي وزارة التربية والتعليم. لست هنا بصدد الدفاع عن وزارة التربية والتعليم، فالحال يرثي له في كثير من الأحيان ،لكن ما حدث في تناول قضية مريم كشف عن مدي سطحيتنا في تناول الأمور، فالتسرع في إصدار الأحكام أصبح أحد أهم سماتنا..لم نأخذ فرصة للتروي والتدقيق في كل ما يتعلق بهذه القضية..فإذا كان هناك تواطؤ من بعض مسئولي وزارة التربية والتعليم لمصلحة طالب آخر فهل سألنا أنفسنا ما هي مصلحة الطب الشرعي لتقضي علي مستقبل طالبة بالضياع ؟ لم يفكر أحد في تبني قضية مريم بشكل حقيقي وحماية الطالبة – من نفسها أولاً – بعرضها علي الطب النفسي لإعادة تأهيلها خاصة أنها حاولت في بعض التصريحات الاستقواء بالخارج، كما أنها سبق لها أن تركت المواد التي يضاف لها المجموع لتدخل كلية من كليات القمة، فلم لا يكون قد تكرر الأمر هذا العام..لماذا لم تفكر وزارة التربية والتعليم في احتضان طالبة في عمر الزهور وأن تجعلها تقوم بالامتحان مرة أخري مراعاة لظروفها وتحصل علي النتيجة التي تحققها فوراً سواء أكانت 100% أو « صفر آخر».. تغيير ورقة الإجابة ليس بالأمر المستحيل « وفقاً لكلام بعض من يعملون في الكنترول» لكن حتي لو كانت هناك نية لإفشال مريم أو تبديل ورقتها، فهل سبق وأن حصل أحد طلاب الثانوية علي «صفر» إلا عمداً.. تعاملنا مع قضية مريم جعلها تصدق نفسها بأن معها الحق وأنها ليست السبب في النتيجة ..أنا لا أصدق مريم .