اليوم هو الموعد الذي حدده وزير الداخلية والدولة للنظر في تنفيذ مطالب الآلاف من أمناء الشرطة علي مستوي الجمهورية والذين قاموا بمظاهرات مفاجئة منذ عدة أسابيع بمحافظة الشرقية وبعض المواقع رافعين شعارات ثورية خلاصتها: «مطالبنا مشروعة.. والحقوق تنتزع بالقوة»!

ولن نذايد علي وزير الداخلية ومسئولي الدولة في الحسم والحنكة عند مواجهة هذا الامر الخطير.. ورغم معارضة جميع الإعلاميين وكتاب الرأي لما فعله الأمناء من تكسير لقانون التظاهر الذي يحاكم حاليا الآلاف من شباب مصر الأبرياء والثوار بسببه، .. فإن أحدا من متظاهري أمناء الشرطة لم يعلن عن محاكمته حتي الآن.. هذا الأمر الخطير.. متروك للوزير والدولة لمعالجته بحسم لانه ليس مجرد تظاهر عادي.. ولكنه في حكم التمرد.. الذي يعني محاكمات عسكرية ترقي إلي الإعدام.. في حالة الحروب.. وان كانت مؤسسة الشرطة والداخلية مدنية.. ولكن تحكمها لوائح وتدريبات عسكرية مثل القوات المسلحة.. وبالمقارنة بأي دولة بالعالم فإن ما فعله رجال أمناء الشرطة يعتبر تمرداً علي الدولة والقوانين.. والأخطر تمردا علي قادتهم من الضباط ومعروف.. ان واجهة الداخلية في الشارع المصري هو فرد الأمن من العسكري حتي الأمين.. يقودهم ٣٤ ألف ضابط.. إذا لم تحكم الأمور قواعد حاسمة بقناعة تامة.. فإن القادم سيكون انفلاتا خطيرا لانعرف نهاية في تعامل الضباط مع الباشوات في دولة الأمناء.. خاصة ونحن في حرب شرسة مع الإرهاب العالمي ضد شعب مصر.