سألني جودة عبدالعال ـ موظف بسيط ـ هل تستطيع أن تساعدني في استثناء ابنتي من قواعد التحويل بالجامعات، بنقلها من الفيوم إلي الوادي الجديد أو مطروح، حتي تحقق حلمها بدخولها كلية الطب البيطري في واحدة من هاتين المحافظتين، فهي حاصلة علي 95.7%، وهناك يقبلون أقل من مجموعها؟

قلت: يا عم جودة «ده قانون»، ولا يجوز التلاعب بقواعد التوزيع الجغرافي لمكتب التنسيق.

قال: تقدمت بالتماس لوزير التعليم العالي في 16/8/2015 تحت رقم 62، ولم ينظر فيه حتي الآن، في حين أننا نسمع أنهم يستثنون أبناء الكبار.

لم أصدقه في البداية، ولكني تأكدت من صدق حديثه بعد ساعات، حين فوجئت بإحدي الفضائيات تناقش هذا الاستثناء في ضوء قرار وزير التعليم العالي ـ الذي هو نفسه رئيس المجلس الأعلي للجامعات ـ بأنه يقبل استثناء التوزيع الجغرافي لأبناء الضباط والمستشارين، نظرا لأنهم يعملون بمهن حساسة، ومن الواجب تفريغ «بالهم» بنقل أبنائهم إلي جوارهم تحت مسمي اعتبارات قومية.

وبدورنا نقول للسيد الوزير، أي اعتبارات قومية في عدم المساواة بين أبناء عباد الله، سواء كانوا في مهن حساسة أو أخري متواضعة؟ وأليس هذا يمثل استثناء صارخا يخرق القانون والدستور، ويهدر ميزة مجموع الثانوية العامة كمعيار وحيد لدخول الكليات.

وعليه من يمنع أبناء الفئات المستثناة من دخول الكليات التي يريدونها بغض النظر عن المجموع ومكتب التنسيق.

كنا نتمني أن يكون الاستثناء لأبناء الشهداء أو المصابين، أو تلبية لطموح طالبة تترك أسرتها، وتذهب بعيدا كمغتربة لتحقيق حلمها بمحافظة نائية.

إننا نطالب الدكتور السيد عبدالخالق وزير التعليم العالي، أن يحقق تكافؤ الفرص بين أبنائه من الطلاب، سواء كانوا ينتسبون لوزير أو خفير، فليس ذنب جودة أنه لم يكن مستشارا أو ضابطا.