أطرف ما فى مشروع قانون تنظيم الفصيل الواحد، الذى تم نقله نقلا حرفيا من قانون تنظيم الصحافة الصادر سنة 1996، وقانون المطبوعات الصادر سنة 1936، وقانون إنشاء نقابة الصحفيين الصادر سنة 1970، أن أعضاء التنظيم الواحد وعلى رأسهم رموز وقيادات اليسار المصري، لم يتعبوا أنفسهم فى التحقق من المواد التى قاموا بنقلها، بل انهم بعون الله وفضله فعلوا مثل الطالب البليد الذى يغش من زملائه عميانى، ما يقال له يكتبه، ما يقع تحت يديه من كراسات زملائه ينسخه بالحرف، ظنا أن ما كتب وما قيل هو الإجابة الصحيحة، فالطالب البليد أو الغشاش ليست لدية أية معلومات تساعده على تقييم ما ينقله ويغشه من زملائه، فهو بحمد الله وفضله ميح، بلاطة، بالصلاة على النبى.
أعضاء الفصيل الواحد بعون الله مثلهم مثل التلميذ الغشاش، قاموا بالنقل عميانى، لم يميزوا أو يتحققوا مما ينقلونه من مواد، وهو ما قد نلاحظ آثاره فى مواد المشروع المسمى: مشروع تنظيم الصحافة والإعلام الموحد، ولتوضيح هذه المأساة وللتأكيد أن رموز وشيوخ وقيادات الفصيل الواحد «ميح»، بالصلاة على النبى، نذكر المواد التى لطشوها عميانى:
المادة 199 من قانون العقوبات والتى بموجبها يتم تعطيل الصحف ثلاث مرات بأمر المحكمة، هذه ذكرت فى قانون تنظيم الصحافة 96 لسنة 1996، وأخذ بعقوبتها فى المادة 42 من القانون، وبعد عشر سنوات أصدر الرئيس مبارك بعض التعديلات للتخفيف عن الصحفيين فى القانون رقم 147 لسنة 2006، فنصت المادة الأولى من القانون على حذف بعض المواد من قانون العقوبات، بينها المادة رقم 199، الخاصة بعقوبة إغلاق الصحف، منذ أسبوعين أعلنت لجنة الفصيل الواحد الانتهاء من مشروع قانون تنظيم الصحافة، وقاموا فى المادة 44 بنقل المادة 42 من قانون 96، وقد تضمنت الفقرة الثانية التالية: «ومع مراعاة أحكام المواد (55), و(97), و(199) من قانون الإجراءات الجنائية، يجب رد ما تم ضبطه من الأشياء التى ذكرت فى الفقرة السابقة»، وهو ما يؤكد أن لجنة الفصيل الواحد قد نقلوا عميانى، وبسبب الأنا المتضخمة لم يستعينوا ببعض القانونيين، وربما استعانوا وكانوا على شاكلة التلميذ البليد.
الرئيس مبارك فى نفس القانون (147 لسنة 2006) ألغى المادة 178 مكررا، 178 مكررا (ثانيا) الفقرة الأخيرة، أعضاء لجنة الفصيل الواحد قامت بإلغاء المادة.
وفى نفس القانون أقر الرئيس مبارك بتعديل المادة 176، حيث تم تعديل العقوبة من الحبس سنة إلى الحبس فى قضايا التمييز والتحريض، لجنة الفصيل الواحد قامت فى مشروع قانونها فى المادة الثالثة بإضافة عقوبة الغرامة التى لا تزيد على 30 ألف جنيه إلى عقوبة الحبس.. وللحديث بقية.