هل تم مراجعة أسلوب ونظم العمل بالصندوق الاجتماعي ونظم التعامل مع البنوك والحد من التشدد بالضمانات التي كانت السمة المميزة خلال الفترة الماضية ولم يعد أمام الباحثين عن فرصة عمل سوي التوجه إلي العمل الحر وبعد أن قالت الست الوزيرة لوزارة القوي العاملة لاتنتظروا وظائف من الحكومة ومعنديش وما اقدرش وشوفوا مصلحتكم في مكان تاني
هل تم خفض المستندات المطلوبة لقرض صغير أو متوسط في الصندوق الاجتماعي من أحد البنوك من 72 مستندا وبيانات وتكلفة مالية
هل تم الاتفاق علي صيغة مع البنوك أو البنك الوحيد حتي الان الذي يتصدر للحصول علي تمويل الصندوق وهو البنك الأهلي علي تخفيف الضمانات وتقديم نوع من الاستشارة للشباب في دراسة الجدوي
هل تم حصر المعوقات التي يعاني منها من شاء قدرهم الحصول علي القروض من الصندوق الاجتماعي في الماضي البعيد والقريب وحتي لا يدخل المقترض السجن بسبب عدم قدرته علي التسويق أو صعوبات في الحصول علي التراخيص
هل التمويل المتاح للصندوق الاجتماعي سيظل قاصرا علي بنك واحد ولماذا لا يفتح الطريق إلي كل البنوك للمنافسة في منح الائتمان.
وبعد تعيين السيدة الأمين العام للصندوق الاجتماعي في نوفمبر الماضي كتبت مثالا أطالب بهزه للمعوقات والاجراءات وكل المعوقات للصندوق وفتح أبواب الأمل والعمل للشباب وتلقيت ردا من السيدة سها محمود
وقالت انه لم يمض علي تعيينها الا ايام قليلة وانها ستراجع كل المعوقات والعراقيل التي سبق نشرها في عدة مقالات في هذا المكان وانها تعد بالحلول التي تحقق تيسير القروض ومنحها بضمانات أقل ومضت نحو ثلاثة شهور ولم يطرا تعديل أو مراجعة الصندوق ولميطرا علي اسلوب تعامل فروع البنك الأهلي التي تقدم القروض أو تعلن عن ذلك أي جديد واذا كانت هناك افكار وتشريع لمنح القروض متناهية الصغر فقد كان اولي بالصندوق الاجتماعي أن يكون شريكا
ولكن رصيد النجاح في مهمة الصندوق خلال السنوات الماضية يدعو للرثاء والخجل اذا قورن ببعض المبادات التي تمت في بعض البنوك لمنح التمويل متناهي الصغر وتوقفت لاسباب غيير معلومة أو مفهومة ويبدو اننا نغرق في المشكلات وبصورة تكاد تجعل من يجلس علي كرسي المسئولية مشغولا بجوانب أو فرعيات لا غبار عليها ولكن المهمه الرئيسية كيف يقدم الصندوق التمويل ومن خلال عدة بنوك وليس بنكا واحدا وبضمانات أقل تشددا وبنظم جديدة ومستندات أقل واذا كانت الحكومة كلها مشغولة بما يسمي الشباك الواحد لمنح تراخيص مشروعات الاستثمار ورغم أن الفكرة مطروحة منذ سنوات طويلة وتضمنتها قرارات تكليف الوزارات المختلفة علي مدار أربعون عاما فان الشباك المزعوم لم يفتح والا حق بجهه واحده لمنح تراخيص المشروعات والشباك الواحد هم من يرغبون في الحصول علي قروض الصندوق الاجتماعي .هؤلاء الأولي بالرعاية والاهتمام فهم قاعدة الانشطة الاقتصادية والتغيير علي أرض مصر أن مخاطبة الشباب واطلاق الوعود عبر القنوات الفضائية لا يسهم في احتواء مشكلات الشباب ولكن القنوات يسيل لعابها لميزانية الاعلان التي تحصل عليها من الصندوق بطريق مباشر أو غير مباشر وأفضل دعاية للصندوق هي الاجراءات والتيسيرات علي أرض الواقع ومن الضروري توجيه ميزانية الاعلانات السخيه إلي تقظيم تدريب أو دراسات الجدوي للراغبين في الحصول علي قروض الصندوق كل جنيه في ميزانية الدعاية أو يهدر عليها الاحق به أصحاب المصلحة لتقظيم خدمات لهم تساعدهم علي العمل أو ارشادهم لطرق التسويق أو عمل دراسات للجدوي ليس بقدرتهم الإنفاق عليه.