حكومة الصين تدير الاقتصاد باحترافية عالية، وهناك تنسيق بين السياسية المالية والنقدية، من أجل المصلحة العليا، أما حكومتنا فتغرق في التفاصيل، وتحسس علي رجال الأعمال، ولا تبالي بأي انهيار في البورصة المصرية، ولا تتخذ أي قرارات تجاه البورصة المصرية عندما تنهار الأسهم، ولا تجاه نزيف الاحتياطي الأجنبي والضغط علي السوق الموازي من أجل استيراد سلع مصر ليست في حاجة إليها في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد، التي تؤثر علي موارد الاحتياطي الأجنبي.
وأعتقد ان المصطلحات والمفاهيم التي نعيش فيها، حول حرية الاقتصاد والليبرالية «ودعه يعمل دعه يمر»، لا يتعارض مع وجود الدولة كصانع للسوق، ومنع أي تجاوزات ليس لها مبرر، والتدخل لمنع أي انهيارات قد تؤدي إلي استنزاف أموال المصريين بالخارج.
فماذا فعلت حكومة الصين تجاه بورصتها واقتصادها؟ وجدت أن مؤشر شنغهاي ارتفع 150% في يونيو 2015 مقارنة بيونيو 2014، وأصدرت قرارات عززت فتح 40 مليون حساب جديد خلال عام معظمها حسابات تجزئة. وعندما تراجعت الأسهم أوائل يوليو ، قامت باتخاذ عدد من الخطوات التي تحد من هذا الانيهار منها دفع صناديق التقاعد للشراء، وأوقفت المساهمين الرئيسيين في الشركات (5% فأكثر) عن بيع الأسهم لمدة ستة أشهر، وعلقت الحكومة الاكتتابات العامة الأولية، وأنشأ الوسطاء صندوقا لشراء أسهم، وأمرت الهيئة التنظيمية الشركات إما لشراء أسهمها أو تشجيع مديريها أو موظفيها على أن تحذو حذوها بالإضافة الي أنه تم الإعلان بأنه سيتم السماح لصندوق التقاعد الحكومي الرئيسي للاستثمار في الأسهم للمرة الأولى. إذا كانت هذه الإجراءات لم توفق في وقف الانخفاض بسبب انخفاض أسعار النفط، وشكوك المستثمرين والتخوف من زيادة معدلات الفائدة الأمريكية، الذعر الذي شهدته أسواق العالم إلا أنها حدت من الانهيار.
وفاجأت الصين الأسواق المالية بقرار فك ارتباط العملة بالدولار الأمريكي الذي دام لأكثر من 10 سنوات، وقدرت قيمة الدولار الأمريكي بـ8.28 يوان. وفي الأسبوع الثاني من أغسطس قرر البنك المركزي الصيني تخفيض قيمة اليوان مقابل الدولار الأمريكي وتلاه انخفاض 25 نقطة لسعر الأساسي الرئيسي للإقراض من قبل البنك المركزي ليصبح الانخفاض الخامس لسعر الفائدة منذ 2014 في محاولة لتهدئة الأسواق المالية 2014. الحكومة الصينية تعمل جاهدة من أجل دعم سوق المال، والمحافظة علي معدلات النمو، التي وصلت لأقل نمو منذ ست سنوات ماضية، حيث بلغت 7% خلال الربع الثاني من العام الحالي، وذلك بسبب ضعف السوق المحلي وسوق العقارات وتراجع الصادرات.
نحتاج الي تحرك حكومتنا بما يدعم الاقتصاد، ويخرج الاقتصاد من أزمته، من خلال التعاون مع السياسة النقدية، التي نستشعر أن هناك حالة من التنافر.