رغم تأكيد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أنه الحوار المجتمعي لا يزال مفتوحا من منطلق المصارحة والشفافية بين الحكومة والشعب ومختلف النقابات والهيئات المعنية ولجنة الإصلاح التشريعي لقانون الخدمة المدينة ، وأنه لا تراجع عن تطبيقه فالحكومة راعت في فلسفته صالح المواطن في خدمة متميزة والقضاء علي البيروقراطية ، وحق الموظف في الترقي والتدريب والحوافز المستحقة له ، وإصلاح التشوهات بهيكل المرتبات ، وتأكيده مع رموز العاملين بوزارة المالية ووصفهم ب " شرفاء مصر وخط الدفاع الأول عن الاقتصاد " أن عدد الموظفين كبير جدا ولا يمكن المساس بدخلهم ، وأنه لا يسمح بوقف تنفيذ القانون أو تعطيل مرافق ومؤسسات الدولة تقديراً لظروف الدولة في بناء الوطن وإتمام خارطة الطريق ومحاربة الإرهاب وتنفيذ المشروعات القومية الكبري مما يتطلب الاصطفاف الوطني من الجميع .
بينما أعلن واضع القانون الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط أن القانون مطبق من يوليو الماضي ، متحديا أن يوجد موظف واحد مرتبه قل نتيجة تطبيقه ويتحدي، موضحا تطبيقه علي كافة الإداريين بالدولة بكافة الوزارات مثل إداريي التعليم والصحة وغيرها ولا يطبق علي الأطباء والمعلمين والقضاة وقطاع الأعمال وهيئتي النقل العام والسكة الحديد واتحاد الأذاعة والتليفزيون .

بينما أعلنت نحو ١٩ نقابة واتحاد مستقل اعتزامها التجمع في مليونية بحديقة الفسطاط السبت المقبل لإسقاط القانون بعد تظاهرهم طوال الأسابيع الماضية بعد رفض تعديله وتشكيل لجنة بين الحكومة وأصحاب المصلحة للتوافق العادل للمشروع أو العودة للقانون القديم من منطلق تطبيق العدالة الاجتماعية بين جميع موظفي وعاملين بالدولة ، مؤكدين سلمية المظاهرة ولا يريدوا صادما مع الدولة ورفض أي شعارات سياسية أو دينية أو مطالب فئوية ، بينما شعار واحد للجميع " لا لقانون الخدمة المدينة " ، وأعترضهم فقط علي المواد الجدلية مثل جدول أجور الموظفين وطريقة التقييم والجزاءات والعلاوات والحوافز السنوية والخروج علي المعاش المبكر والتعيينات ووجود استثاءات في تطبيقه علي بعض الوزارات والهيئات دون غيرها .

ورغم أن الجهاز المركزي للمحاسبات أبدي عدة تحفظات علي مواده تلخص أسباب رفضها في إهدارها مبدأ تكافؤ الفرص ومخالفا للدستور والتكريس لتوريث الوظائف ، مثل المادة "١٤" التي تنص بتعيين الأزواج والأبناء لفئات بعينها في المجتمع مثل مصابو العمليات الإرهابية وقدامي المحاربين والأقزام ، والمادة "٥٧" التحقيق في المخالفات المالية والأخري وتوقيع الجزاءات للجهة الإدارية مما يعد إعتداءأ علي الأجهزة الرقابية، ومواد تنظيم الإجازات وتطبيقها بأثر رجعي مما يجعل الدولة مجبرة علي تسوية أرصدة الإجازات القديمة وسدادها نقدأ للموظفين ، ورابع ملاحظاته جدول المرتبات والعلاوات بتجاهل علاوتين تم إقرارهما بداية الربط المالي منذ ١٩٤٧ ونظمها ٤٠ قانوناً ما يمثل مخالفة دستورية أخري، بينما هناك سلبيات مثل استبعاد العاملين باتخاذ مشاركة القرار بالتطوير مثل المادة "٣" والتظلم من قرارات الفصل أثناء فترة الاختبار "مادة ١٧" والتظلم حق قانوني ودستوري لكافة المواطنين، و" المادة ٤٨" إذا زاد مجموع الإجازات المرضية عن ١٢ شهرأ علي مدي ٣ سنوات أن يطلب مد إجازاته بدون أجر أي إذا كانت المرض يستغرق علاجه مدة تتجاوز السنة ينقطع أجره ومورد رزقه وأسرته لحين شفائه، بالإضافة الي تسلط جهة الإدارة في النقل والعلاوات والترقيات بناء علي تقارير كفاية مما يفتح باب المجاملات ويهدر ربما حقوق أصحاب الكفاءات ويفتح باب تسريح البعض، والقانون أخل التمثيل العادل للعاملين بمجلس الخدمة المدينة ولجنة الموارد البشرية ولجنة التظلمات في حين أنهم أصحاب مصلحة حقيقية، وإهمال حق العاملين في محو الجزاءات التأديبية من ملفاتهم بعد فترة من الوقت، وإنخفاض الحوافز السنوية بعد أن حولها القانون من نسب مئوية لفئات مالية مقطوعة مما يعني ثبات المبلغ عاما بعد عام مما سيجعلها بلا قيمة بسبب التضخم وزيادة الأسعار المستمر .

ورغم الرأي الحكومي بأنه لا تراجع عن تنفيذه ولديها قناعة كاملة للتغيير الإداري وفلسفة القانون من جد وجد والعدالة في ربط العمل بالإنتاج وعدم المساواة بين المجتهد والكسول، وبين رأي النقابات العمالية أنه مخالف للدستور وعلي الحكومة التراجع عنه أو تأجيله خاصة أننا علي أعتاب برلمان جديد، وتجنب الشعور بعدم تحقق العدالة الاجتماعية جراء تجاهل ترزية القوانين، فلا ضرر من مراجعته وتعديل بعض بنوده المخالفة للدستور وإنهاء فتنة فقد رفضه سابقا الرئيس المخلوع مبارك قبل ٢٠١١ وهذا لا يقلل من هيبة الدولة ، ولا ضرار من صبر معارضيه وتأجيل التظاهر وإندساس الفئات الضارة والمضرة مراعاة لأحوال الدولة وحتي لا نكون معاول للهدم بل إيادي ممتدة للبناء والتنمية .. والعجب العجاب من ظلم الحوار المجتمعي بحوار الطرشان بمبدأ لا تراجع ولا استسلام ، وإنتظار علاوة يوليو القديمة " ملاليم " فإذ بقانون يجعلها" هباء" ، ونسيان الدستور وعدالة العمل وتجاهل "عدالة اجتماعية " للجميع فمحدش علي رأسه ريشة ولا أسياد وعبيد بعد ثورتين .