ونحن نستعد لإجراء الانتخابات النيابية فى أكتوبر المقبل، فإن الخطر الذى يواجه ثورة 30 يونيو يزداد مع المخاوف بترشح عناصر تنتمى لجماعة الاخوان
الارهابية والموالين لها. فى محاولة لحصد مقاعد تتيح لهم فرصة تعطيل خريطة المستقبل، بل ومحاولة إعادة عقارب الساعة للوراء، سواء بمنع مناقشة القوانين التى صدرت فى غيبة البرلمان. وبالتالى يترتب عليها آثار كارثية أقلها خطرا زوال أى أثر لهذه القوانين سواء الخاصة بمكافحة الإرهاب وقوائم الكيانات الإرهابية وإدارة أموال وشركات جماعة الإرهاب.
بكل بساطة عدم نزول المصريين كما فعلوا يوم 30 يونيو 2013، والتصويت فى اللجان بأكثر من 70% ممن لهم حق الانتخاب، سيأتى ببرلمان لا يعبر عن الشعب، وهذا الخطر الذى أراه وأحذر من السيناريو الصعب فى حالة تواكل البعض على الآخر مثلما حدث فى انتخابات الرئاسة 2012، حتى لانسمح للطابور الخامس وللإرهابيين وفصائل التطرف بالسيطرة على البرلمان وتشكيل الحكومة والدخول فى صراعات بين مؤسسة الرئاسة فى ظل الدستور الذى قلص صلاحيات رئيس الجمهورية وجعل من البرلمان القوة المسيطرة والمحركة للوطن، واستطاع من شاركوا فى وضع مواد هذا الدستور والذى يضم العديد من المطبات والمواد الكارثية، تكبيل أيادى الرئيس وجعل صلاحياته فى أضيق نطاق، بل ومنح البرلمان سلطة سحب الثقة من الرئيس، وهو ما يعنى فى حالة ـ لاقدر الله ـ مجىء برلمان مماثل لما حدث فى برلمان قندهار 2012، فإن كل شيء وارد الحدوث سواء بالدعوة لانتخابات مبكرة أو حل البرلمان وسحب الثقة من رئيس الجمهورية، وهذا يعنى أن الدولة ستدخل فى مرحلة جديدة من عدم الاستقرار ستتجاوز ما جرى عقب انتقال مصر من حكم الفاشية الدينية يوم3 يوليو، إلى حكم مدنى منتخب.

كل مواطن ومواطنة عليهم واجب أخلاقى ووطنى فى النزول للتصويت للمرشح الذى يثقون أنه سيدافع عن الدولة المصرية، وألا يكون خنجرا يستخدمه الاستعمار الجديد لطعن الشعب، وحتى نضمن برلمانا ينقل مصر للأمام ولا يسهم فى محاولة إسقاطها وتعطيل مؤسساتها وصولا لسحب الثقة من الرئيس وهو ما يعد على سبيل المثال لا الحصر محاولة للانقلاب..