لعلها المرة الأولي في تاريخ مصر التي يعلن فيها وزير مصري علي الملأ أن «تخفيض سعرالجنيه لم يعد اختيارا». فعلها أشرف سالمان وزير الاستثمار، ليواصل نفس سياسة الانقضاض علي الجنيه التي بدأت في عهد مبارك، الذي استلم البلاد وسعر الجنيه يعادل 1.4 دولار. وتدهور سعره عاما بعد عام حتي سقط مضرجا في دمائه عام 2003، عندما قام عاطف عبيد رئيس الحكومة آنذاك بتعويمه، مما أصابه في مقتل لدرجة وصول سعر الدولار الواحد 7 جنيهات في السوق السوداء. . ارتفعت أسعار السلع المختلفة بشكل مفزع وتصاعدت معدلات التضخم وزادت معدلات الفقر حتي باتت مصر كلها من الفقراء باستثناء فئة رجال أعمال النظام الذين تحولوا في غمضة عين إلي مليارديرات ! برر الوزير سالمان أمام مؤتمر اليورومني الجريمة التي تنوي الحكومة ارتكابها في حق الشعب بقوله : إما أن نخفض الجنيه أو نضحي بالاحتياطي الأجنبي. متناسيا أن تراجع الاحتياطي من نحو 36 مليار دولار قبل ثورة يناير 2011 إلي 18.5 مليار دولار في يوليو الماضي انما يرجع إلي سياسات حكومات ما بعد ثورة يناير الخاطئة إضافة إلي الظروف التي صاحبت الثورة وأثرت سلبا علي الاستثمارات الاجنبية والسياحة والصادرات. ياعباقرة الحكومة.. لقد خفض البنك المركزي في يناير الماضي سعر الجنيه أمام الدولار إلي مستوي 7.53 ولم نجن من وراء ذلك إلا جنونا في الاسعار نعاني منه جميعا.فكيف يمكن تخفيضه مرة أخري دون النظر إلي تأثير ذلك علي أسعار السلع بالأسواق، خاصة ان معظم أكلنا ودوائنا وملبسنا وطاقتنا يتم استيراده من الخارج. يارجال الحكومة : عظموا مواردنا من العملات الاجنبية، بأساليب مبتكرة، بدلا من إشعال مصر ومص دماء شعبها.