مواجهة الفساد، وإطلاق الرئيس السيسي يد الأجهزة الرقابية لملاحقة الفسدة في كل أجهزة الدولة، لاتعني بأي حال من الأحوال أن تبقي ايدي الوزراء مرتعشة ولاتعني أن تكون كل قراراتهم «عايمة» «ماسخة»، لاتفيد ولاتعني ان يكونوا مترددين إلي حد تعطيل مصالح الناس أخذا بمبدأ إيثار السلامة.
الملاحظ أنه منذ ثورة ٢٥ يناير، أصبح كل مسئول يفكر بدل المرة ألف في أن يكتب كلمة «أوافق»، لانه إذا كتبها سيجد معالي وكيل الوزارة يهرش في قفاه ويقول له : معاليك خلي بالك المادة رقم كذا من البند رقم «مش عارف إيه، لايسمح بموافقة سيادتك.. أو يجد مندوب أحد الأجهزة يستدعيه.
نحن أمام غابة من القوانين والتشريعات التي تحتاج إلي تنقية لأن ضعاف النفوس المحترفين، يستخدمونها في إرهاب أي مسئول شريف لكي يتردد ويحجم عن اتخاذ قرارات جريئة حتي لايجد نفسه خلف القضبان. ويستخدمونها أيضا في التحايل علي القانون وتمرير فسادهم.
لابد من هدم دولة الفساد، والقبض علي وزير الزراعة، ومن أفسده، البداية الحقيقية التي نتمني أن تعقبها ضربات أقوي وأعنف.
ولكن لابد من حل للوزراء الخايفين والمرتعشين رغم أنهم شرفاء.. ورغم أن المثل يقول «امش عدل يحتار عدوك فيك».
ولكن يجب أن نساعد هؤلاء الشرفاء علي أن تكون لديهم الجرأة، ويحمي القانون الواضح ظهورهم.
مواجهة الفساد.. إعادة لبناء مصر «علي نضيف».