ما هي فائدة لجان فض المنازعات؟، ما الذي قدمته هذه اللجان للمواطنين منذ إنشائها عام 2000؟، لماذا لا توفر الحكومة الأموال التى تنفقها على أعضاء هذه اللجان بدون فائدة؟، هل لجان فض المنازعات أنشئت لمساعدة القضاة ماديا أم للتخفيف والتيسير على المواطنين؟، ما حجم المبالغ التى أنفقت على هذه اللجان منذ إنشائها وحتى اليوم؟، وهل قدمت للبلاد ما يقابل ما أنفق عليها؟.
منذ 15 سنة فكرت الحكومة فى التيسير والتخفيف عن المواطنين أصحاب النزاعات مع الحكومة، فتقرر إنشاء ما سمى بلجان فض المنازعات، وصدر القانون رقم 7 لسنة 2000، فى 14 مادة، وأسند القانون تشكيلها وتبعيتها وتنظيم عملها وتقدير موازنتها لوزارة العدل، وقد أنشئت بهدف إنهاء الخلافات التى تنشأ بين المواطنين والجهات الحكومية بعيدا عن المحاكم، وذلك للتيسير على المواطنين في الحصول على حقوقهم، ولترشيد النفقات التي يصرفونها على مراحل التقاضي، وكذلك للتخفيف عن المحاكم، وحسب البيانات المنسوبة للحكومة بلغ عدد هذه اللجان على مستوى الجمهورية حوالي 400 لجنة، تشكل بقرار من وزير العدل، ويترأس اللجنة القضاة السابقون بدرجة مستشار، وعضوية موظف من الجهة الحكومية بدرجة مدير عام، ومن المواطن صاحب الشكوى، وتنشأ لجنة فنية من الموظفين والكتبة تتبع أو تخدم على اللجنة.
قيل إن هذه اللجان تكلف الدولة أكثر من 200 مليون جنيه مرتبات ونفقات فى السنة، تتراوح مكافأة القاضي فيها بين 5 و7 آلاف جنيه فى الشهر، ويقال إن المبلغ يصل 10 آلاف جنيه للقضاة الذين يتم تعيينهم في اللجنة العامة أو المركزية بوزارة العدل والتى يشرف عليها أحد مساعدي وزير العدل.
قبل قيام ثورة يناير فكر المستشار ممدوح مرعى وزير العدل آنذاك فى إلغاء هذه اللجان لأسباب عدة، حسبما تردد أيامها، أنها لم تحسم نزاعا واحدا منذ إنشائها، أنها تعطل مصالح المواطنين، أن قرارات اللجان غير ملزمة والهيئات والوزارات الحكومية لا تأخذ بها، وإهدار المال العام على المكافآت والبدلات والنفقات شهريا وسنويا بدون عائد.
بعد ثورة يناير ناقش مجلس الشورى فكرة إلغاء هذه اللجان، وقد وافقت اللجنة التشريعية، وحسب ما نشر أيامها، على إلغائها وإلغاء ندب القضاة المنتدبين لها، وعلى ما أذكر لنفس الأسباب التي ترددت أيام المستشار ممدوح مرعى قبل ثورة يناير.
الطريف أن هذه اللجان تضم حاليا معظم وزراء العدل السابقين: أحمد مكي، وعادل عبدالحميد، ومحفوظ صابر، ونير عثمان، وجميعهم يعملون فى الأمانة العامة للجنة الفض فى الوزارة، وللأمانة يعد المستشار فاروق سيف النصر الوزير الوحيد الذي رفض أموال هذه اللجان، وجلس في منزله بعيدا عن عضوية فض المنازعات، وللأمانة أيضا يقال: إن المستشار أحمد سليمان وزير العدل الأسبق حاول الانضمام إلى الأمانة العامة مثل الوزراء السابقين، لكن للأسف تم استبعاده لشبهة انحيازه لجماعة الإخوان.
السؤال: إذا كانت قرارات لجان فض المنازعات مجرد توصيات غير ملزمة للحكومة، وإذا كانت الحكومة تنفق عليها ملايين الجنيهات سنويا، وإذا كان القانون يلزم المواطنين بالمرور على هذه اللجان قبل إقامة الدعاوى على الحكومة، وإذا كانت اللجان أصبحت عبئا على موازنة الدولة وعلى مصالح المواطنين، لماذا لم تفكر الحكومة في إلغائها ترشيدا للنفقات وتيسيرا على المواطنين؟، جاوب بقى يا عم محلب..