> سلام علي خير أجناد الأرض وهم يخوضون من أجل بلادهم ومن أجل حق الشهيد حلقة جديدة من حلقات حربهم علي الإرهاب الأسود الذي زرعه الخونة وأعداء هذا الوطن في سيناء.. أثق في أن جميع الأمناء والوطنيين الذين تمتلئ بهم النقابات والجهاز الإداري ـ مهما كان لهم من مطالب مشروعة في هذه اللحظات الفاصلة من تاريخ بلدهم يمكن أن يتيحوا لجماعات إرهابية وخائنة استباحت أمن وتراب الوطن أن تستغلهم لتشعلها فتنة وحربا داخلية فشلوا فيها منذ أسقط عشرات الملايين من المصريين حكم الجماعة.. أثق فى إن إرادة الأمناء والشرفاء والوطنيين منكم ستنتصر لحماية أمن واستقرار بلدها وتدير مطالبها بعيدا عن أي استغلال وتآمر وتحقيق لمخططات تفجير قلب مصر من الداخل.

> ألم يكن مافعله عشرات الملايين من المصريين وما قدموه من تضحيات منذ 25 يناير 2011 وإلي استرداد ثورتهم في 30/6 يستحق قائمة انتخابية موحدة تشكل وفق قواعد التشكيل المنصوص عليها ممن يمثلون جميع القوائم ويسهلون المهمة أمام الناخبين وهم يختارون قائمة موحدة تضم 120 اسما تختاره وترشحه للقائمة أرصدة عمله الوطني وانتماؤه للجماهير وللثورة وامتلاك تدبرات وكفاءات تحقيق أهدافها وبما يجعل هذه القائمة المشكلة من جميع القوائم ظهيرا آمنا وقويا لدولة 30/6 ـ إذا كان البرلمان مهددا بعودة من قامت الثورة لتسقطهم وبنماذج إعتقد الرئيس مبارك أن خلاصه وانقاذ نظام حكمة في التخلص منها!! فهل لم يكن انقاذ مصر يستحق قائمة وطنية يمثل فيها من يمثلون الثورة في جميع القوائم؟!!

> ما أكثر ما تلقيت نداءاتهم وصرخاتهم عبر الهاتف من أجل صرف المبالغ المتواضعة التي يتقاضونها في وزارة الزراعة في إطار مجموعة مشروعات بعضها تحت اسم الأمومة، والطفولة، وبعضها مشروعات لتغذية المدارس وبعضها مشروعات للتشجير، جزء من آلاف العمالة المؤقتة بعقود منذ سنوات طويلة يقول د. علي إبراهيم الأستاذ بمركز البحوث الزراعية أنهم قنبلة موقوتة داخل الوزارة 34 ألف عامل وعاملة ما بين مؤهلات متوسطة وعليا تتراوح المكافآت التي أحيانا تنقطع لشهور ما بين 300 جنيه لتصل بعد الاستقطاعات إلي 260 جنيها شهريا وتتدني أحيانا إلي أربعين جنيها!! يستجدون للحصول عليها لأنها تمثل شيئا مهما في حياتهما وبينما كانت وزارة المالية أحيانا لا تجد لهم ميزانيات كان السادة النابهون واللصوص يلعبون ويهدرون الملايين في الاقامة في الفنادق وعلي موائد الغذاء ويهدرون المليارات في الاتجار بأخصب الأراضي الزراعية، والمزارع التابعة للوزارة ولسائر مؤسساتها دون أن يجدوا رادعا من أي سلطة من سلطات الدولة، وقانونا يطبق عليهم!!

في نهاية أغسطس هذا العام 25/8/2015 نشر موقع «اليوم السابع» تصريحا علي لسان الوزير المقال ـ أن الوزارة بها قيادات فاسدة موجودة، صرف لها حوافز خلال السنوات الأربع الماضية بمقدار 26 مليون جنيه!! متسائلا من أين أتت هذه الأموال لصرفها للقيادات الفاسدة؟!! إنها ليست قضية وزارة واحدة، أنها قضية إدارة مصر لعشرات السنين بمنظومة قوامها وعمادها الاساسي الفساد والمفسدون والسلطات المطلقه التي تعطي للمسئولين، ما بالك بالسيد الباشا الوزير أن يفعل كل ما يريد، إنه فساد مؤسسي يحمي المفسدين ويضرب ويقصي الضعفاء والشرفاء!! في اجتماع مجلس الوزراء بعد عودة المهندس محلب من تونس سارع المجلس للدفاع عن نفسه وأن الفساد لا يتعلق إلا بوزاة الزراعة وحدها ـ لا ياسادة الأمر يتعلق بكم جميعا لأنكم لم تبادروا إلي مواجهة وإصلاح الفساد المؤسسي الذي استقوي به النظام عشرات السنين قبل الثورة وحيث وضعت القوانين تحت الاقدام، وأقامت كل وزارة ومؤسسة نظامها الخاص دون مراجعات أو محاسبات. كان السيد الوزير أو المسئول الكبير هو القانون في دولة 30/6 يجب تغيير مفهوم المسئولية وقواعدها، وإنهاء الخروج علي القانون، وارتكاب ما يحلو للمسئول وأعوانه وأتباعه من زبانية يزينون كل ما يريدون ارتكابه من جرائم.

> في الحديث المهم الذي أدلي به المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية لصحيفة «الوطن» 9/9/2015، من أخطر ما جاء فيه أن الهيئة تختص بالتحقيق مع العاملين بالجهاز الإداري للدولة باستثناء الوزراء والمحافظين، وأن قانون مساءلة الوزراء معطل!! هل هذا ما جعل وزراء زراعة سابقين يتصرفون بالبيع في مزارع من أخصب الاراضي الزراعية المخصصة للمنفعة العامة والممنوع التصرف فيها بأي شكل من أشكال التصرف أو البيع، مطمئنين أن منظومة الفساد لن تضعهم تحت طائلة أي مراجعة أو حساب، وفي مقالات سابقة أشرت إلي نماذج من هذه الجرائم ونموذج لها ما حدث في مزرعة من أخصب مزارع وزارة الزراعة (مزرعة أبيس) بالإسكندرية 176 فدانا، البائع الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ويمثلها وزير الزراعة أمين أباظة ينوب عنه مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالتفويض الوزاري رقم 73 لسنة 2010 بيعت بشيك بمبلغ 50 مليونا و 116 ألفا و555 جنيها. أي يبيع الفدان بـ 250 ألف جنيه في توقيت البيع للمزرعة بهذا المبلغ قدم المهندس أحمد البنا عقدا ابتدائيا لبيع المزرعة قام بتقديمه لجميع الجهات المعنية بسعر يتجاوز 3 مليارات جنيه، وفي كل الأحوال فهي أراض زراعية غير مخصصة للبيع ودمرت جميع مزروعاتها واستبدلت بالبناء الذي يملؤها الآن، أقرب فدان لمزارع ابيس بيع بمليونين و 600 ألف جنيه، المزرعة مساحتها 176 فدانا بيعت كلها بما لم تستكمل 51 مليون جنيه!!

ونموذج آخر لم أتوقف عن الكتابة عنه متسائلة عن القوة التي تحمي بيع حديقة النباتات بالمعمورة 57 فدانا، مزرعة بحثية يقوم فيها مجموعة من الخبراء والباحثين بأبحاثهم للماجستير والدكتوراه تضم مزروعات وأشجارا ونخيلا.. هل تريدون نموذجا لسقوط القانون في منظومة الفساد تحت أقدام الكبار؟! لإنقاذ حديقة النباتات من مصير مزرعة أبيس تقوم مجموعة من الأساتذة والباحثين ببلاغات للنائب العام علي رأسهم ا.د غريب البنا وهذه بعض الأرقام التي يضمها ملف قضية حديقة النباتات، والتي مازال مصيرها مجهولا والهوية الحقيقية لمن وقف وراء جريمة بيعها خافية.

القضية 1882 لسنة 2011 المقدمة للنائب العام ضد الوزير أمين أباظة لبيع أرض حديقة النباتات بالمعمورة - بلاغ رقم 9 لسنة 2011 لنيابة الأموال العامة بالإسكندرية وبلاغ للنيابة الإدارية 646 لسنة 2011 حولت للقضية رقم 530 لسنة 2011 ثم القضية 53 لسنة 2012 الدائرة السادسة بالإسكندرية - أرض المعمورة !! ويزيد ا.د غريب البنا وضوح سلالة الفساد وشبكات الفساد المزروعة في هذه الوزارة مع سبق الإصرار والترصد باعتبارها وزارة الأمن القومي والصحي والحيوى الأولي في مصر وحيث زرع الفساد والفاسدون وسيلة التدمير والتخريب المؤكدة.

يقول ا.د غريب البنا انه تقدم بالبلاغ رقم 6568 في 21/6/2011 وحولها مكتب النائب العام إلي قاضي التحقيق المستشار أحمد ادريس برقم 521 لسنة 2011 ودون ذكر أسماء الوزراء الكبار الذين تضمهم فهى تتضمن قضايا خاصة بصندوق دعم بحوث التنمية وما وقع فيه من مخالفات مالية خطيرة وإهدار ملايين الجنيهات في إجراء دراسات وإصلاحات الري بسوهاج لاتحدث وبيع حديقة النباتات التابعة لمعهد بحوث البساتين، وأيضا أرض مزرعة الصباحية لشركة دولية دون اتخاذ الاجراءات القانونية!!

> والسعادة بالحرب علي الفساد لا يقل عنها الحزن علي مايفوق قدرة العقل علي التصديق لما يتكشف مما أهدر وخرب من ثروات مصر، فقط يجب ألا نفعل مع تاريخ وشبكات الفساد العريقة في الوزارة ما فعلناه مع رأس النظام الذي خرج الشعب ليسقطه في 25/1 بسبب ما ارتكب بحق بلادهم من تخريب وتدمير لقراها ولسيادتها واستقلالها وما أنزل بالشعب وبالتعليم وبالصحة ومااختصر كله في قضية مجموعة من القصور الرئاسية! لا تختصروا فساد الزراعة في قضيتها الاخيرة أو الفساد المؤسسى في فساد مجموعة من المسئولين وكل ماأخذ بغير حق يجب أن يرد الي أصحابه من الملايين الذين عانوا أقسي أشكال الافقار والحرمان من حقوقهم المبدئية والأولية في بلادهم.