لا تنمية ولا تعليم ولا صحة ولا مشروعات كبري ولا أمن وأمان بدون الإعلام». ومن ثم فإننا نتوقع ان تتحرك الحكومة بالسرعة التي تتفق مع سرعة الرئيس في تحركاته وانجازاته

اعتمادا علي رصيدي وانجازاتي الإعلامية، أسمح لنفسي بأن أتحدث باسم الإعلاميين آملا وراجيا ان يكون ما أقوله لرئيس حكومتنا «المهندس شريف اسماعيل» تعبيرا دقيقا عما يدور بخلد وذهن كل إعلامي، ولعلني ألخص ما أقول في النقاط التالية:
١ـ نصت مواد الدستور علي ضرورة قيام «منظومة إعلامية جديدة» لا بديل عنها حتي يقوم الإعلام ـ الذي امتلك أسلحة تكنولوجية خطيرة جعلته صاحب أكبر قدر من التأثير في الأحداث والجماهير ـ بدوره الجوهري خاصة في ظل ما تواجهه مصرنا الغالية من تحديات ومؤامرات داخلية وخارجية.
٢ـ قامت «اللجنة الوطنية للتشريعات» بتقديم «المشروع الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام» والذي يتضمن سبعة أبواب تضمن الأداء الجيد للمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، وفقا لمواد الدستور.
٣ـ تمت مراجعة هذا المشروع من خلال جلسات مكثفة اشترك فيها فريق قانوني متخصص من وزارة التخطيط مع ممثلي اللجنة الوطنية من الإعلاميين والصحفيين والأكاديميين وقد تم التوافق فعلا علي مواد المشروع.
٤ـ كان المفترض أن يعرض مجلس الوزراء مشروع القانون هذا منذ أيام علي مجلس الدولة، تمهيدا لرفعة للرئيس حتي يصدر قرارا بقانون.
في نفس الوقت كان من المفترض ان يتم عرض «مشروع قانون نقابة الإعلاميين» علي مجلس الدولة ومنه الي الرئيس حتي يصدر قرارا بقانون، يتيح الوجه الدستوري «لنقابة الإعلاميين تحت التأسيس التي تضم ما يقرب من ثمانية آلاف إعلامي»، علما بأن هذا المشروع تم اقراره من قبل لجنة الصياغات التشريعية المنبثقة عن مجلس الوزراء، ولا بديل عن تعويض التأخير في عرضه الا الاسراع في ذلك خاصة وان المنظومة الإعلامية الجديدة لا تقوم لها قائمة بدون وجود نقابة الإعلاميين لأنها هي التي تتولي اختيار الإعلاميين الذين يشاركون في مجلس إدارة المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، ومجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام، ولعلكم تعلمون أن «نقابة الاعلاميين هي المنوط بها اصدار «ميثاق الشرف الإعلامي»، «ومراجعة ومتابعة أداء الإعلاميين» وهذا ما يحتاجه الإعلام حاليا بعد ان اصابته الفوضي وأربكه الانفلات حتي كاد يصير عقبة في طريق الاصلاح والانجازات، مما أثار قلق الرئيس شخصيا.
دولة رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل:
نثق تمام الثقة في ان حكومتكم سوف تولي الاهمية القصوي للإسراع بقيام «المنظومة الإعلامية الجديدة بما فيها نقابة الإعلاميين»، خاصة وان انتظار مجلس النواب ليس في صالح الإعلام حيث ان المجلس سيكون متخما بمشروعات القوانين.. كما ان وصول المشروع الموحد لتنظيم الصحافة والاعلام، وكذا مشروع نقابة الاعلاميين الي الصيغة القانونية الاخيرة يمكن ان يختصر الوقت بالتوجه فورا الي مجلس الدولة تمهيدا لرفعهما للرئيس، ولعلكم لستم بحاجة الي ان نذكركم بما توصلت اليه «الندوة العلمية الدولية» التي نظمها معهد الصحافة الآسيوية والتي قالت إنه «لا تنمية ولا تعليم بلا إعلام» وقد نضيف نحن انه «لا تنمية ولا تعليم ولا صحة ولا مشروعات كبري ولا أمن وأمان بدون الإعلام». ومن ثم فإننا نتوقع ان تتحرك حكومتكم بالسرعة التي تتفق مع سرعة الرئيس في تحركاته وانجازاته، وبالتالي نري في القريب العاجل قرارين بقانونين يصدرهما الرئيس.. لتقوم المنظومة الإعلامية الجديدة فورا بدورها المنشود حتي يرتفع مستوي الإعلام الي مستوي آمال وطموحات ومشروعات شعبنا رغم أنف الحاقدين والمتربصين في الداخل والخارج.
«الدروس المستفادة من حكومة محلب»
لا شك ان المهندس ابراهيم محلب كان يعمل بمنتهي الاخلاص والحماس والطهارة، لكن عددا من وزرائه ومساعديه تسببوا في وجود فجوة واضحة بين السرعة الهائلة التي يتحرك بها الرئيس السيسي والبطء الممل الذي اتسم به أداء الحكومة أحيانا، كما ان دفاع الرجل الطيب المهذب عن وزرائه جعله لا يري أخطاء وخطايا بعضهم مما جعل قضية الفساد الخاصة بوزير الزراعة فرصة لتشويه الحكومة كلها، ومن ثم فإن اهم درسين يتحتم استيعابهما هما:
١ـ تفادي البطء فورا بالعمل السريع الذي يواكب حركة الرئيس.
٢ـ تعظيم جهود استئصال الفساد من كل المستويات ولعل الاجهزة الرقابية تحذو حذو ما فعله «محمد عرفان» رئيس الرقابة الإدارية من استبدال أعضائها في جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات بالتبادل مع زملاء آخرين حيث انه ـ بالتجربة ـ ثبت ان بقاء ممثل الرقابة الإدارية، وأي جهاز رقابي داخل أي وزارة أو هيئة طويلة يخلق علاقات قد تؤدي الي تجاهل وغض النظر عن حالات فساد او عجز في الأداء.
وإنني أري ان «المهندس شريف اسماعيل» سينطلق بهذا الوعي وهذا الفكر مهما كانت الصعاب ومهما حاولت الخلايا النائمة إياها إعاقة المسيرة او الشوشرة عليه وعلي حكومته .