** الوزير المرتعش.. أو الذي يقبل أن يكون "ملطشة". أو يخضع لابتزاز نائب برلماني أو إعلامي حنجوري. لا يصلح ولا ينفع في هذه المرحلة الخطيرة التي يمر بها الوطن.. إننا نريد وزراء أقوياء لا ترتعش أياديهم في اتخاذ القرارات.. خفاً من اتهامهم بالفساد.. وزراء لديهم القدرة علي التحدي لصالح الشعب والوطن.. ولا يخشون ضغوط أي نائب برلماني. يستغل ألغام الدستور التي تقويه وتشجعه لتهديد الوزير إذا لم يستجب لطلباته. وتحقيق رغباته.. نريد وزراء يتسمون بالطهارة والشفافية ونظافة اليد.. ولا يخشون إلا الله. ولا ينحازون إلا للشعب. ومصالح الوطن.
في الحقيقة.. هناك شخصيات محترمة تتمتع بالخبرة والكفاءة والنزاهة. ولكنها ترفض منصب الوزير.. بسبب ما يتعرض له الشخص الذي يتولي هذا المنصب لاتهامات.. وبذاءات.. خاصة بعد إقالة وزير الزراعة بتهمة الفساد.. وبث شائعات. أو أخبار أو تلميحات حول فساد وزراء آخرين.
الدستور الذي وضعته لجنة الخمسين برئاسة عمرو موسي لا ريب.. يتضمن ألغاماً.. تزيد من مخاوف الوزراء.. خاصة أنه يقلص من اختصاصات رئيس الجمهورية في تعيين أو تغيير أعضاء الحكومة. ويفسح المجال لأعضاء البرلمان لابتزاز الوزراء أو الضغط عليهم.
لم يكن غريباً.. أن يقول الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمات مهذبة نابعة من أدبه الجم.. إن الدستور تم وضعه بنوايا حسنة.. والدول لا تبني بالنوايا الحسنة.. فالرئيس يدرك تماماً أن هناك بعض المواد الدستورية التي تحتاج لتعديل.. حتي يمكن بناء مصر الحديثة.. وإنجاز المشروعات القومية دون عراقيل.
الرئيس.. إذا وجد أن هناك وزيراً مقصراً.. ولا يدير مهامه بكفاءة.. لا يستطيع إقالته أو تغييره. وفقاً للمادة 147 من الدستور.. التي تنص علي أنه "لرئيس الجمهوريةإعفاء الحكومة من أداء عملها لشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين. وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس".
ألغام الدستور متعددة.. ومنها ما يتعلق بحق مجلس النواب باقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية.. طبقاً للمادة ..161 واتهام الرئيس بالخيانة العظمي طبقاً للمادة .159
وإذا كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد دفعه أدبه الجم للقول بأن الدستور تم وضعه بنوايا حسنة.. إلا أنني أري أن الألغام الدستورية لم تأت بنوايا حسنة.. لأن اللجنة ضمت كوادر سياسية وخبرات قانونية تدرك ما تقول وتفعل. وتعي جيداً ما تكتبه وتدونه.. وبعضهم لديه أجندات وأغراض سياسية.. ويدركون تماماً ما تم وضعه من مواد دستورية تشكل ألغاماً وقيوداً لرئيس الجمهورية نفسه.. وتقلص اختصاصاته وتحد من سلطاته.. بما يعرقل تنفيذ ما يراه من مشروعات تتطلب سرعة الإنجاز.
بعض مواد الدستور بصراحة تحتاج لتعديل.. وإذا كان الشعب قد وافق علي هذا الدستور رغم ما يعيبه من عوار.. إلا أنه في الحقيقة.. كانت الموافقة مطلوبة حتي نتخطي مرحلة كانت بالغة الصعوبة والتعقيدات. ونعاني فيها من بركان غضب وحرائق إخوانية وشيطانية.. وتحاك مؤامرات داخلية وخارجية لعرقلة مسيرة الوطن.. لذلك من المهم للغاية أن يتم اختيار نواب للبرلمان الجديد. مدركين لحجم وضخامة المسئولية الملقاة علي عاتقهم في التشريع والرقابة.. وضرورة إجراء تعديلات دستورية.
المرحلة الحالية.. تتطلب أعضاء مجلس نواب يتسمون بالتجانس والاتفاق علي مصلحة الوطن.. وتجنب الصراعات التي تعرقل المسيرة.. وتخدم الأجندات الأجنبية.. وتصب في صالح جماعات الإرهاب والشيطان الانتهازية. التي تحاول استغلال أي صراع داخل الوطن.. أو تظاهرة تعطل مصالح الناس.. وتسهل إشعال الحرائق.
مجلس النواب الجديد.. يتطلب أعضاء يتسمون بحب الوطن.. والتمسك بمصالح الشعب من خلال التشريعات السليمة.. والرقابة التي تمنع الفساد. وتكشف المفسدين والفاسدين.. مهما كانت مراكزهم.
أكرر.. مطلوب وزراء لديهم القدرة علي التحدي.. واتخاذ القرارات الصائبة مهما كانت الضغوط التي حاول أن يمارسها.. نائب برلماني باع ضميره أو أطاح الفساد بعقله.. ونزع قلبه.. أو إعلامي حنجوري.. أو سياسي يعمل في اتجاه معاكس لمصلحة الشعب والوطن.. ولا ينظر إلا لنفسه. ولأهوائه.
كيف نعالج أخطاء تأمين السائحين؟!!
** مصرع 12 شخصاً بينهم 8 سائحين مكسيكيين في أحداث مطاردة إرهابيين بالواحات. والتي تمكنت خلالها قوات الأمن من تصفية 8 إرهابيين من عناصر بيت المقدس.. هذا الحادث يشير إلي ضرورة إعادة النظر في منظومة التعاون بين وزارتي الداخلية والسياحة.. حتي نستطيع تأمين الأفواج السياحية في تحركاتها وانتقالاتها بصورة أفضل..
السائحون لقوا مصرعهم بطريق الخطأ أثناء تبادل إطلاق النيران بين قوات الأمن والإرهابيين في معارك دامية.. ووزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار. أمر بتشكيل لجنة للتحقيق في الحادث. ومتابعة حالة المصابين. وأسباب تواجد السائحين في منطقة محظورة.
لا شك.. هناك خطأ جسيم.. يتطلب إعادة النظر في عمليات تأمين السائحين.. حتي لا ندخل في دائرة صعبة تؤدي لمخاوف السائحين من تنظيم رحلات إلي مصر.. مطلوب تدارك الأخطاء.. سواء كانت من جانب الداخلية أو وزارة السياحة.
حسام كمال.. هل يبقي وزيراً للطيران؟!!
** أتمني أن يستمر الكابتن طيار حسام كمال في موقعه. كوزير للطيران المدني.. لعدة أسباب في مقدمتها استكمال مشروعات منظومة الطيران.. والمطارات والمراقبة الجوية.. وحسن إدارته لوزارته بهدوء.. بلا مشاكل.. وسمعته الطيبة ونزاهته.. هذا بالإضافة إلي الاستمرار في تنفيذ مهمته في إصلاح بعض الاعوجاج والأخطاء في الشركات التابعة لوزارة الطيران.
بصراحة.. وزير مستنير وله رؤية.. ولا تحوم حوله أي شبهة فساد.
** كلام أعجبني:
من كَـثُـرَ كلامه.. كثرت آثامه