من حق المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء المكلف، اختيار من يشاء من الوزراء للعمل معه. لكن ما ليس من حقه أو بالأصح ما يمكن أن يثير التساؤلات والغمز واللمز، أن يتم تغيير وزراء حققوا نجاحا ملموسا في وزاراتهم، أو أن يكون اختيار الوزراء الجدد، علي أساس «أهل الثقة ولا أهل الخبرة واللي أعرفه احسن من اللي ما أعرفوش» مثلما حدث في كل الحكومات السابقة. أنا شخصيا من خلال متابعة وتقييم أداء وزراء حكومة محلب. أري ان من يستحق الاستمرار في الحكومة الجديدة من رجال محلب، لا يتعدي عددهم أصابع اليد الواحدة. لأن معظم وزراء محلب تم اختيارهم علي عجل، وقد انتقدت ذلك في حينه، خاصة وزراء التربية والتعليم والقوي العاملة والاسكان والتعليم الفني والسكان والتعليم العالي والزراعة والاستثمار والصناعة والثقافة... الخ الخ. أثبتت الأيام أن انتقاداتنا لاختيارات المهندس محلب - رغم كفاءته وإخلاصه - لم تكن من فراغ، فعدم الاستناد إلي معايير الكفاءة، إضافة إلي النزاهة، يؤدي حتما إلي ما وصلنا إليه، من فشل ذريع، في كل الوزارات باستثناء ما تم في مجال الإصلاح المالي، رغم ما يعيبه من كثرة التعديلات الضريبية، وعدم القيام بإصلاحات ملموسة في الإدارة الضريبية. لكن يحسب للوزير هاني قدري ما نتباهي به من مؤشرات ايجابية للسياسة المالية، خاصة انخفاض عجز الموازنة، والسيطرة علي نسبة الدين العام إلي الناتج المحلي الاجمالي، إضافة إلي التحسن في معدل النمو الاقتصادي. آن الاوان لإعلاء مبدأ أهل الخبرة والكفاءة، حتي نخرج من ورطة «محلك سر» ونتحرك بخطي واثقة إلي الأمام. كفانا مجاملات علي حساب مستقبل الوطن.