تغيير الحكومة جاء كالصاعقة علي متابعي العمل السياسي في مصر.. التغيير غير المتوقع جاء صادما للمؤيدين قبل المعارضين.. وزادت الصدمة بعد اختيار رئيس الوزراء الجديد، الذي انقسم الرأي العام حوله.
فهناك رجال محسوبون علي النظام انتقدوا اختيار رئيس الوزراء الجديد وهناك عدد من المحبين والمؤيدين والمستفيدين من الحكومة السابقة انتقدوا قرار قبول استقالة حكومة المهندس ابراهيم محلب من الأساس.
والجدل حول رئيس الوزراء الجديد وحول من سيبقي من الوزراء ومن سيذهب ومن قبل ومن اعتذر ومتي ستنتهي المشاورات الحكومية مستمر حتي يتم قام الحكومة الجديد بالقسم الدستوري.
ونسيت الناس في خضم هذا الجدل عدة أمور أساسية أولها قضية الفساد المتهم فيها وزير الزراعة وأين وصلت وكيف تسير التحقيقات فيها خاصة أن حظر النشر فيها لا يعفي النيابة العامة أن تصدر بيانا دوريا حول ما تم في التحقيقات.
كما أن حظر النشر فتح مجالا أمام التكهنات وما قيل عن تورط وزراء آخرين في القضية وهناك من قال إنها صراع بين أجنحة في السلطة وغيرها من الأقاويل ذكرت الناس بما كان يتم في عهد مبارك في مثل هذه القضايا وكيف كانت تختفي وتذهب الي طي النسيان.
والأمر الثاني أننا لم نعرف حتي الآن الأسباب الحقيقية لقبول استقالة الحكومة أو بالأحري الي إقالتها رغم أن المعلومات التي تواترت قبل يوم الإقالة تحدثت عن تغيير كبير في الحكومة وليس إقالة وأن التغيير سوف يشمل عددا من المحافظين أيضا.
حالة الغموض هي وراء ما يقال عن اعتذار شخصيات مرشحة لمنصب وزراء عن قبول المهمة ليس خوفا من الفساد أو اهتزاز أيديهم لكن اعتراضا علي حالة الغموض التي مر بها قرار إقالة الحكومة.
والأمر الثالث هو توقيت الإقالة الذي جاء في خضم المعركة الانتخابية وفي أيام تقديم أوراق الترشيح وفي ظل حالة من الارتباك القانوني والانتخابي وعدم قدرة لجنة الانتخابات علي ضبط القرارات المنظمة للعملية الانتخابية وعدم وجود آلية لضبط الإنفاق الانتخابي الذي ظهر الآن في جميع أنحاء بر مصر.
رغم أن مواعيد الدعاية الانتخابية لم تبدأ بعد.. ولا يوجد أي جهاز قادر علي ضبط هذه العملية لأن قرارات لجنة الانتخابات مجرد حبر علي ورق فقط وسوف تزيد حالة الفوضي في ظل حالة الارتباك الموجودة حاليا في كل دواوين الحكومة.
أما الأمر الرابع أن الحكومة المقالة أو المستقيلة لم تقدم حتي الآن كشف حساب للشعب ماذا فعلت وما حققته من إنجازات أو فشل للناس لأن ذاكرة الناس لم تحفظ سوي زلات لسان الوزراء وأخطائهم الفادحة.. وتضارب قراراتهم وكان يجب علي المهندس ابراهيم محلب أن يصدر بيانا يقول فيه ماذا فعل وما قام بتحقيقه من إنجازات.
نحن نعلم أن حكومة المهندس شريف إسماعيل حكومة عمرها قصير إذا أجريت الانتخابات البرلمانية في مواعيدها وسوف يتم تشكيل حكومة جديدة بعد هذه الانتخابات وفقا لنص الدستور حتي ولو لم يحصل حزب علي الأغلبية فهذه الحكومة أقرب الي حكومة تسيير أعمال منها الي حكومة تدير البلاد ومن أجل هذا عليها أن تعمل علي احتواء الأخطاء التي وقعت فيها حكومة محلب وعليها أن تساعد الرئيس في حربه علي الفساد خاصة أن حيتان الفساد عادوا برجالهم في الإعلام للهجوم العنيف علي النظام فيكفي شريف إسماعيل أنه سيدخل التاريخ بأنه أول رئيس وزراء تصدي للفساد في تاريخ مصر.
هذه الحكومة مطالبة بأن تكون مثل مقاول التشطيب الذي يقوم بتشطيب المبني وتلافي أخطاء الصنايعية وتسليم المبني الي أصحابه بأقل قدر من العيوب.