1 - لا أظن أن أحدا يمكن أن يختلف في أن الديمقراطية الحقيقية هي التي تحقق التوازن الدقيق بين الفرد والتزام المجتمع وبين حقوق الفرد وحقوق المجتمع.. وأيضا فإن الديمقراطية ينبغي أن تكون عنوانا لأمن واستقرار الوطن ودعامة أساسية من دعامات التطور.. وليس هناك ما هو أخطر علي حاضر ومستقبل أي وطن من أن تتحول الديمقراطية إلي فوضي لأن ذلك سوف يكون أسوأ بكثير من الديكتاتورية.

والذي يدعوني إلي القول بذلك هو الخشية من أن تتعرض الحكومة الجديدة لمزايدات فئوية رخيصة لطلب المزيد دون أن يكون هناك سقف نهائي لهذه المطالب ودون تحسب لأي عواقب .

لقد بات محتما علي من يتصايحون ويتظاهرون من أجل تحقيق مطالب أو امتيازات فئوية أن الديمقراطية في مصر قد تجاوزت تماما مرحلة التجربة وتخطت استحقاقات الكفالة وباتت مهيأة تماما لصياغة منهج يضمن نموها وزيادة رقعتها وعدم انحسارها في ظل بناء مؤسسي يستند في المقام الأول إلي مرجعية وحيدة هي الشرعية الدستورية التي تستند أساسا إلي حكم القانون حيث مبدأ سيادة القانون من ناحية والمساواة أمام القانون أو تطبيقه بلا تمييز من ناحية أخري وبالصورة التي يشعر معها الجميع أن الكل أمام القانون سواء وأن الديمقراطية لا تعني الفوضي والانفلات!

وإذا كانت حرية الرأي وحرية التعبير تحتل مكانة متميزة في أي بناء ديمقراطي يستند إلي مرجعية الشرعية الدستورية حيث الرأي والرأي الآخر لفتح كل منافذ التعبير عن مطالب الجماهير ومشاكلها والمساعدة علي إيجاد الحلول لها فإن من واجب أصحاب الكلمة أن يستوعبوا حجم وعمق هذا التغيير الجذري في مسيرة الحياة الديمقراطية في مصر لأن بعض التجارب ــ القريبة والبعيدة عنا ــ أكدت بما لا يدع مجالا للشك أن أكبر خطر علي الديمقراطية هو انفلات ورواج الكلمة غير المسئولة.

إن من حق أي مواطن في ظل دستور 2014 أن يكون شريكا بالكلمة والرأي في صياغة حاضر ومستقبل الوطن ولكن بشرط أن تكون الكلمة صادقة وأن يكون الرأي نزيها ثم إن توافر الحق في إبداء الرأي لا ينبغي أن يكون مدخلا للتشكيك وإبداء المخاوف وإنما يكون بالإسهام في طرح الرؤي والأفكار التي تنير الطريق أمام الحكومة ومساعدتها بطرح حلول وبدائل للمشاكل والأزمات.

وغدا حديث آخر

خير الكلام :

<< الشائعات مثل رغاوي الصابون.. أثرها محدود وعمرها قليل !