الغاضبون من رحيل المهندس إبراهيم محلب كرئيس للوزراء معهم حق.. لأن الرجل كان كفاءة وخبرة.. لكنه عاني كثيراً من ضعف مستوي أداء أغلب الوزراء.. ومن الضغوط التي مارستها ضده بعض أجهزة الدولة وأصحاب المصالح.. وهو ما اضطره لاتباع سياسة التوازنات التي أفشلت عمل الوزارة!.
رئيس الوزراء واجه مشاكل مالية صعبة كان في مقدمتها ارتفاع أرقام الدين العام وتجاوزه تريليوني جنيه لأول مرة وهو ما يعني أن نسبته وصلت إلي 84٪ من إجمالي الناتج المحلي.. وذلك أمر خطير.. لم يستطع مواجهته في وجود وزير مالية قادم من مدرسة بطرس غالي الذي خرب ميزانيات الدولة في نهاية عهد مبارك.
لم يضع هذا الوزير روشتة اصلاح مالي وضرائبي واكتفي باللجوء إلي الاقتراض المفتوح.. وإلي فرض اعباء اجتماعية ورفع فواتير الخدمات علي المواطنين.. متجاهلاً إعداد خطط للعبور من نفق الديون المتصاعدة!.
رئيس الوزراء الذي تحاصره مشكلة الديون وأعباء الاقتراض لم يصمد طويلاً أمام ضغوط حيتان وسماسرة البورصة ووافق لهم علي إلغاء قرار حكومته بفرض ضريبة علي ارباح المعاملات الرأسمالية بالبورصة رغم أن كل الدول تطبقها.. وأغلب الاقتصاديين المصريين طالبوا وزارات مبارك بفرضها أسوة بالمتبع ببورصات العالم!.
حصيلة الضريبة علي ارباح البورصة كانت توازي ايرادات قناة السويس ويمكن ان تدعم الخزانة لو ارادت الحكومة اصلاح المسار الاقتصادي وتوسيع الوعاء الخاضع للضريبة!.
رئيس الوزراء بدا لنا منحازاً نحو مصالح رجال الاعمال عندما ألغي أيضاً قراراً أصدرته وزارة الزراعة بمنع استيراد الاقطان حماية لمحصول القطن بعدما وصل حجم المخزون في المحالج إلي مليون قنطار بدون تسويق!.
إلغاء القرار «الصح» كان لمصلحة خمس شركات قطاع خاص وعلي حساب حقوق مزارعي القطن!.
الحكومة في بحثها عن موارد .. قررت تفعيل الضريبة العقارية علي المساكن والأراضي والعقارات.. ثم خضعت للضغوط وأعلنت استثناء نوادي وفنادق الجهات السيادية من أعبائها.. رغم أن أنشطتها تحقق أرباحاً سنوية بالملايين.. فلماذا الاستثناء؟!
الحكومة لم تكن رشيدة عندما تباطأت في فتح ملف تقنين بيع الاراضي واسترداد مستحقاتها من الشركات ومراكز القوي التي ربحت مليارات من الاتجار فيها.. وانتظرت حتي سقط وزير وفريقه في اتهام بالفساد جراء عملية تسوية بيع أرض من وراء الستار؟
نحتاج حكومة تمارس عملها بلا ضغوط ولا موازنات.. وتفتح الملفات المسكوت عنها.. فهل تأتي؟!