إلي متي تظل هوجة الهجوم غير المبرر علي الحزب الوطني والذي تم حله وأصبح جزءا من تاريخ مصر بكل ما له وما عليه.
فبعد إعلان القوائم التي سوف تخوض انتخابات البرلمان تتعالي بعض الحناجر الموتورة لتوجيه اتهامات مرسلة لقائمة في حب مصر وركزت الاتهامات علي وجود بعض رموز الحزب الوطني بالقائمة، وهو ادعاء يتنافي مع سيادة القانون ويمثل إساءة بالغة لبعض الرموز الوطنية التي تخوض الانتخابات.
عضوية الحزب الوطني السابق ليست وصمة عار كما يحاول البعض تصويرها ووجود ما يقرب من ٣ ملايين عضو بالحزب لا يعني أنهم كلهم فاسدون ومرتشون لأن الحقيقة تتنافي مع ذلك، وكان قضاء مصر الشامخ هو الحكم والفيصل في أن تنال العدالة من أي شخص شابت حوله أي اتهامات بالفساد.
لكن دائما حجة البليد جاهزة وهي الحجة التي ظلوا يروجون لها منذ ٢٥ يناير ٢٠١١، وحتي اليوم رغم أن الأيام تثبت غير ذلك تماما. لقد كان مثل هؤلاء سببا في خروج الدستور الحالي وقد تضمن عديداً من المواد التي تمثل خللاً كبيراً في علاقة السلطتين التنفيذية والتشريعية.
كان خيال الرئيس الأسبق مبارك يطاردهم بكل ما روجوه حوله من هالات تجسد تجميع السلطات في يده فقاموا بتحجيم دور الرئيس في كل النصوص الدستورية وهو الأمر الذي يتناقض مع واقع وطبيعة المجتمع المصري.
أتمني أن نتوقف الآن عن الحديث حول تعديل أو تغيير الدستور لأنه لايمكن قانوناً أن يتم بدون وجود البرلمان.
دعونا نفرغ من آخر الاستحقاقات في خارطة المستقبل وبعدها وحتما لابد من إجراء تعديلات كثيرة بالدستور.