منذ بدء العملية الانتخابية لإختيار مجلس نواب وإستكمال خارطة الطريق لمؤسسات الدولة إلا وأنتفض كائنات "ملكيون أكثر من الملك " لكل العصور بعد كلمة الرئيس بإفتتاح أسبوع شباب الجامعات " الدستور منح صلاحيات واسعة للبرلمان بحسن نية.
والبلاد لا يمكن وأن تبني بالنوايا الحسنة فقط " ، مطالبين بضرورة تغيير الدستور لوجود سم قاتل به حيث يعطي البرلمان سلطات أكثر من الرئيس، وصالوا وجالوا علي فضائيات السعال ومواقع السداح لإقناع الشعب المصري بتغيير الدستور الذي هللوا له يوماً ، ومتهمين واضعيه بالمتآمرين بعد كانوا أبطالا بأفواههم سابقاً ، متجاهلين إكتساح الموافقة الشعبية وسط زغاريد بشرة خير.

هؤلاء أنقبلوا بين عشية وضحها من أنه أفضل دستور تم عمله في مصر سابقا وهللوا لتأييده ، الي أن من وضعوه متآمرين بعد إن كانوا أبطالا ، متناسين ذاكرة التاريخ والشعب القادر علي الفرز وفضح تناقضهم وزيف مواقفهم، وبهتان توقع إنحراف مجلس النواب المنتخب ووقف مسيرة التنمية التي يريدها الرئيس وعرقلة قوانينه وقراراته ، بل تكبيل الدولة بتشكيل حكومة متوافقة مع الرئيس بسبب فقدان وطنية الكتل السياسية والمستقلين حتي يصل بعضهم إن لم يتغير الدستور وعودة صلاحيات الرئيس الي ماقبل ثورة يناير فلا داعي للبرلمان وليس هاما إستكمال خارطة الطريق أو مصداقية الدولة أمام العالم كأننا في كوكب منفصل ، أو لا يوجد آلية لتغيير الدستور موجودة به من خلال طلب الرئيس تعديله وهو لم يطلب ذلك أو تقديم ٥ نواب بالبرلمان بمشروع قانون لتعديله ، بل يضربوا مصداقية ثورة ٣٠ يونيو في الصميم بإعتراضهم علي مدة الفترة الرئاسية بعد حكم المخلوع ٣٠ عاماً ، أو أن التوقيت المناسب فلم تستقر أركان الدولة بعد وتمر بظروف صعبة في مواجهة الإرهاب وتعثر اقتصادي واجتماعي ، فبدلاً من التركيز علي إجراء الانتخابات نخلق معارك افتراضية غير مبررة بين فئات الشعب حول الدستور، وذلك بحملات فئوية موجهة لتعديله وأخري سياسية للتصدي والدفاع عن تطبيقه.

أن الشعب المصري من وافق علي الدستور بإجماع وأنتخب الرئيس السيسي باكتساح ، ولابد أن نثق في اختياراته ، ولم يعد يخضع لرؤية فئة أو قطيع أو جماعة سياسية فلا إرادة أكبر من إراداته التي أسقطت نظامين في ثلاث سنوات ، ولن تجد دعوات كريهة لإثارة اشتباكات سياسية لسنا في حاجة إليها ، أو فتنة التشكيك في قامات لجنة العشرة القضائية أو حياديه أعضاء لجنة الخمسين من كل رموز الوطن ومؤسساته الوطنية ، أو السير للإلهاء عن سير العملية الانتخابية ، ولن نكون اضحوكة أمام العالم في تغيير دستور لكل رئيس .. .. فلا تنسوا أن الدستور به آليه تغييره الدستورية من الرئيس وأعضاء البرلمان فقط فلا داعي للمزايدة أو النفاق ، ولا تعطوا الفرصة لمهاجمة النظام من كارهي الوطن ، والأهم إلا تتناسوا فطنة الشعب وإرادته في رفض حكم الفرد.