أقول نعم فى الظروف القائمة فى مصر وقبل التفعيل واتضاح العيوب والنقائص، فى دولة مدنية ديموقراطية، وقبل استفتاء الشعب.
يقول الأصفهاني: إنى رأيت أنه لو كتب إنسان كتابًا فى يومه، ثم نظر فيه فى غده، لقال لو زيد هذا لكان أحسن، ولو نقص هذا لكان يستحسن، وهذا من جملة العبر، ودليل استيلاء النقص على جملة البشر). ليس هناك وحى بشرى مقدس، وليس هناك إنسان معصوم من الأخطاء إلا الرسل والأنبياء، ولا نزاع فى ذلك، حتى أصبحت المعصومية مشكلة فى العلاقات والحوار بين السنة والشيعة،ومن يعتقد المعصومية فى نفسه أو غيره دون دليل واضح من القرآن والسنة فقد ظلم نفسه وظلم غيره. منذ أن قال الرئيس السيسى كلمة عن الدستور وعن حسن النوايا وبناء الدول، وهو كلام حساس من السيسى بشكل خاص، وأنا مثل غيرى من المعنيين نسعى للفهم والشرح والتفسير. أنا أرى منذ أمد بعيد أن التطوير والتحسين لا سقف له وخصوصًا فى الدول النامية عموما. ولا نستثنى الدساتير من ذلك حتى تلبى مصلحة الوطن، وثم كانت المصلحة كان الشرع. إنما التعديل والتطوير له قواعد وأصول، والعلاج غالبًا يقع بعد أو مع ظهور الداء. والوقاية خير وأيسر من العلاج، هناك ضوابط كثيرة يجب مراعاتها قدر الإمكان وقد راعت اللجنة أو فريق الدستور كل ذلك قدر الإمكان أيضا، حتى إعلان الدستور والتصويت عليه الذى فرح به الجميع ومعهم وفى مقدمتهم الزعيم الرئيس. هناك مواد تنظم الصلاحيات بين سلطة البرلمان، وسلطة الرئيس وسلطة الحكومة، والمادة الخامسة من الدستور تنص على: الفصل بين السلطات والتوازن بينها وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإنسان، وحرياته، على الوجه الأكمل). كانت دراسة نظام الحكم هى أكبر المشكلات أمام اللجنة، وهناك المواد من (١٠٢ إلى ١٣٨) التى تبين كل ما يتعلق بالبرلمان وصلاحيات البرلمان، والمواد من( ١٣٩-١٦٢) التى تبين صلاحيات الرئيس وكل ما يتعلق بهذه الوظيفة أو المهمة، والمواد من (١٦٣-١٨٣) المتعلقة بالحكومة والإدارة المحلية. قد تكون هناك مواد مثل المادة ١٥٩، أو المادة (١٦١)، وهى مواد لا تروق لأى رئيس من الطراز المباركى، ولكنها لا يمكن ان تكون مصدر قلق لرئيس زعيم مثل السيسى. تنص المادة ١٥٩ على: يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك احكام الدستور، أو بالخيانة العظمى، أو أية جناية أخرى، بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام. وإذا كان به مانع يحل محله أحد مساعديه. وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعًا مؤقتًا يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم فى الدعوى. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع، حل محله من يليه فى الأقدمية، وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن. وينظم القانون إجراءات التحقيق، والمحاكمة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى). وتنص المادة ١٦١ على : يجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بناءً على طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، وموافقة ثلثى أعضائه. ولايجوز تقديم هذا الطلب لذات السبب خلال المدة الرئاسية إلا مرة واحدة. وبمجرد الموافقة على اقتراح سحب الثقة، يطرح أمر سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة فى استفتاء عام، بدعوة من رئيس مجلس الوزراء، فإذا وافقت الأغلبية على قرار سحب الثقة، يُعفى رئيس الجمهورية من منصبه ويُعد منصب رئيس الجمهورية خاليًا، وتجرى الانتخابات الرئاسية المبكرة خلال ستين يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء. وإذا كانت نتيجة الاستفتاء بالرفض، عُد مجلس النواب منحلًا، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس جديد للنواب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الحل).. الدستور أعد قبل أن يأتى السيسى رئيسًا للدولة، والدستور موضوع لأى رئيس، حتى لا يكون أحد فوق المحاسبة الشعبية، ولا الرئيس نفسه. أرى أن تعديل الدستور قبل تفعيله،سيكون مصدر قلق واتهام، وربما صراع لأمكان له اليوم بيننا. خذ على سبيل المثال لا الحصر المادة (٢٥) الخاصة بوضع خطة زمنية لمشكلة قديمة هى مشكلة محو الأمية،التى وعد العديد من الوزراء القضاء عليها، وفنى أو استقال أو أقيل الوزراء وقامت ثورات وبقيت المشكلة. التفعيل قبل التعديل رفقكم الله تعالى وإلى لقاء. والله الموفق.