اخترعوا هذا المنصب للطوارئ عند خلو منصب الرئيس، وأراه مهما أكثر لمساعدته فى الحياة اليومية العادية، يريدونه للموت وأريده للحياة، وأعرف أن الدستور ليس به منصب نائب الرئيس
وحتى عندما كان دستور 1971 يعطى للرئيس حق تعيين نائب أو أكثر لم يكن لهذا المنصب أى اختصاصات، وكان الرجل الثانى مجرد حامل بريد للرئيس، وأعرف أن الدستور الجديد وزع سلطات الرئيس بينة وبين رئيس الوزراء وهكذا أصبح رئيس الوزراء، هو الرجل الثاني، لأن النظام المختلط ( الرئاسي-البرلماني) لايستلزم وجود منصب النائب وإذا كان الدستور لم يذكر منصب النائب، فإنه لم يحظره وترك الامر لتقدير الرئيس فى إختيار معاونية وفقا للواقع وليس لكلام الدستور النظري، والغريب أن الدستور القديم الذى كان يتكلم عن النائب كان يعطى للرئيس 55 مادة تمنحه صلاحيات واختصاصات، بينما ترك لمجلس الشعب أيامها 14 صلاحية فقط، وبرغم تلك الأعباء على الرئيس وقتها ظل مبارك يرفض تعيين نائب له حتى عندما سافر للعلاج وعندما تعرض لمحاولتى إغتيال وعندما وقع مغشيا عليه، فى مجلس الشعب ظل على عنادة فى عدم تعيين نائب مما زرع الشكوك وربما أكدها فى سعيه لتوريث إبنة حتى أضطر فى 29 يناير2011 تعيين عمر سليمان بعد أن ظل المنصب شاغرا30 عاما، ولكن كان ذلك فى الوقت الضائع أو ربما بعد أن انتهت المباراة مما وضع الراحل عمر سليمان تحت ضغوط سياسية عنيفة وكان تعيينة هو آخر ورقة فى يد مبارك لكسب الوقت علما أن دستور 71 كان يعطى للنائب مهام الرئيس عند خلو منصب الرئيس عدا تعديل الدستور أوصل البرلمان أو إقالة الحكومة وكان قد شغل هذا المنصب 13 شخصية معظمهم فى ظروف طارئة وغامضة ولم يستفد من المنصب سوى السادات ومبارك بتصعيدهم للرئاسة عقب موت عبدالناصر وإغتيال السادات وشغل المنصب عبد الحكيم عامر والبغدادى وزكريا محيى الدين وحسين الشافعى وكمال الدين حسين وحسن إبراهيم وعلى صبرى وأنور السادات ومحمود فوزى ومبارك، وعمر سليمان لمدة 14 يوما من 29 يناير إلى 11 فبراير، ثم محمود مكى من 12 اغسطس إلى 22ديسمبر2012 وأخيرا محمد البرادعى لمدة 40 يوما من 5يوليو إلى 14 أغسطس 2013 ،وهكذا كان المنصب إما شكليا أو تحوطا لخلو المنصب ولهذا أخذ الدستور الجديد تلك النقطة بجدية ونص على أن يحل رئيس الوزراء محل الرئيس إذا قام مانع يحول دون مباشرة الرئيس مهامة وعند خلو المنصب للاستقالة أو الوفاة يباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات الرئيس وإذا كان البرلمان غير قائم تحل الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية ورئيسها محل البرلمان ورئيسه، وهكذا حل الدستور بمهارة قضية خلو منصب الرئيس غير أن المطالبة بمنصب النائب ليس لملء الفراغ إذا وقع ولكن لمساعدة الرئيس على اداء مهامة التى أصبحت تنوء بحملها الجبال وربما يقول أحدهم أن الوزراء هم مساعدون للرئيس أو أن هناك مستشارين أو أن الرئيس شكل أربعة مجالس متخصصة لمعاونته فى رسم السياسات ومتابعتها، وذلك كله، صحيح إذا قامت تلك المجالس بوظيفتها بجدية ولكنى أشك كثيرا لان معظم هؤلاء الخبراء ليسوا متفرغين، ونص القرار الجمهورى الصادر بشأنهم أنه عمل تطوعى ثم إن الإعداد الكبيرة لتلك المجالس لاتتيح للرئيس نفسه متابعتها، ومحاسبتها فى أداء ماتكلف به وسريعا ستصبح تلك المجالس وسيلة للتفاخر والتباهي، وربما المن بأن أعضاءها يعملون مجانا، والرأى عندى أنه لايوجد مايحظر أو يمنع أن يعين الرئيس نائبا أو آكثر فى تلك الظروف لمعاونته، ويكون على اتصال بهم يوميا فى القضايا الملحة الاقتصادية والخارجية والأمنية وأقصد أن يكون هؤلاء سياسيين مبدعين لديهم الحد الأدنى من التفاعل مع القضايا اليومية والقدرة على ابتداع الحلول بعيدا عن طبقة الموظفين الذين يخلقون مشكلة لكل حل


ببساطة


> الديمقراطية عند تيارات الاسلام السياسى لغو حتى يصلوا للسلطة.


> مثلما سرق الاخوان يناير سرق الناصريون يناير ويونيو ويوليو.


> التنظيمات الإرهابية ابنة الاصولية الامريكية وليست الاسلامية، لانها تنظيمات سياسية وليست دينية.


> تعددت تنظيمات الدواعش والاصل واحد اقصد الاخوان.


> من حق المريض أن يتألم ولكن ليس من حق الطبيب أن يتأزم.


> الذين يستشهدون على الحدود ليسوا خفراء لحراسة النخبة.


> ضياع معظم شباب الثورة فى رقبة الإعلام الجاهل الذى ضخمهم ثم شيطنهم.


> كلام ادونيس عن الخطاب الدينى بمعرض الكتاب فعل فاضح بشارع صلاح سالم .


> تستحق مصر برلمانا أفضل من برلمان غسيل السمعة والاموال.


> قائمة فى (حب مصر) هزل فى وقت الحرب و تليق باتحاد طلاب ثانوى.


> لو كان لدى أحمد عز فضائية وجريدة وشركات خدمات ماجرؤ أحد على انتقاده.