عهد جديد تشهده جمهورية مصر العربية، عهد جديد قد بدأ وتم الإعلان الرسمى عنه بكل وضوح، عهد بناء ونماء، عهد تسعى فيه الدولة المصرية إلى استعادة ريادتها وأمجادها المفقودة من زمن بعيد، عهد تلتزم فيه الدولة المصرية بالقضاء على كل ما هو فاسد أو جانح أو منحرف.

عهد تتعهد فيه الدولة المصرية بإنفاذ حكم القانون سعياً منها لتأسيس دولة العدل والمساواة، لقد عانت جمهورية مصر العربية -كما نعلم جميعاً- من حالة جمود استشرى فيها الفساد وبلغ عنان السماء، مما ساعد فى تفشى حالة الاغتراب الداخلى عن الوطن، وفُقدت معه معانى الوطنية والانتماء.

إلا أن ما نشهده الآن من إجراءات حقيقية على أرض الواقع يعطى الأمل ويبث من جديد روح التحدى ويستعيد حالة الاستنفار المطلوبة فى ظل ما نشهده من تهديدات.

فى اعتقادى أنها المرة الأولى فى تاريخنا المعاصر -على الأقل- أن تتعرض الدولة المصرية لكل تلك التهديدات فى وقت واحد، سواء على المستوى الداخلى أو الخارجى، فنحن نعانى على حدودنا الأربعة من حالة من التهديد، سواء فى سيناء، السلوم، حلايب وشلاتين، النوبة، قد لا تتخذ نفس طابع التهديد إلا أنه وبلا شك هناك من يرغب فى ضرب استقرار تلك المناطق الأربع، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن جميع دوائر الأمن القومى المصرى تشكل تهديداً بشكل أو بآخر، بدءاً من الخليج العربى شرقاً مروراً بالعراق وسوريا ولبنان وتركيا شمالاً ثم ليبيا حتى مالى غرباً وجنوباً إثيوبيا حتى وسط القارة الأفريقية، وسأكتفى عند هذا الحد خارجياً ولن أسترسل فيما يزيد على ذلك خارجياً، مع العلم بأن التهديد يزيد عن تلك الحدود المشار إليها.

أما إذا تحدثنا عن الشأن الداخلى فإن التهديد لا يقل ضراوة عما تشهده الدولة المصرية خارجياً على كافة الأصعدة، سواء الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والدينية، والتعليمية والصحية، والبحث العلمى.

إذن، وبمنتهى الصراحة والوضوح نحن نمر بأخطر مراحل حياة الدولة المصرية على مر التاريخ.

ومن ثم فإن التساؤل المفروض الآن بعد كل ذلك وماذا بعد؟ لقد أغلقت كل بوادر الأمل لأى مستقبل لهذه الأمة، وأصبح واضحاً أننا لم يعد لدينا حل للأزمات المتعارضة وأننا على مشارف فقد بوصلة التوجيه نهائياً، إلا أن الحل يكمن وبكل سهولة فيما نعتبره نقمة علينا، والواقع هو أننا من بددنا تلك الثروة التى نمتلكها، فالأرقام الصادرة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تشير إلى أن نصف سكان جمهورية مصر العربية أقل من 25 سنة، حيث بلغ عدد سكان جمهورية مصر العربية الأقل من 25 عاماً نحو 45 مليوناً، من بين 87.9 مليون يمثلون مجمل عدد السكان، وأوضح الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن نسبة من هم أقل من 4 أعوام وصلت لنحو 11.3%، ومن فى الفئة العمرية 5 - 9 سنوات نسبة 10.5%، وفئة من 10 - 14 نسبة 9.4%، ومن 15 - 19 نسبة 9.7%، ومن 20 - 24 عاماً نسبة 10.3%، لتصل نسبة سكان جمهورية مصر العربية فى الفئة أقل 25 عاماً لنحو 51.2%، ولنكتفى بذلك من تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى هذا الشأن.

ومن ثم فإن الشباب هم الحل الأول لأى مجتمع يتعرض لمثل ما نتعرض له اليوم من ظرف استثنائى لم تتعرض له الدولة المصرية على مر التاريخ، وسنستكمل بعد ذلك ما يجب أن نقدمه للشباب واستعادتهم للدفاع عن مقدرات الدولة المصرية وحماية مستقبلها بجيل لا يعرف المستحيل.