قبل نحو 72 ساعة بدأت علاقات جديدة.. وانتهت أخرى لم تدم أكثر من 3 أشهر «هى عمر حكومة محلب الثانية».. تليفونات استمر رنينها على مدى هذه الساعات.. وأخرى صمتت ربما للأبد.. أكشاك حراسة زُرعت فى أماكن متفرقة.. وأخرى نُزعت من أماكنها المعتادة، فالتشكيل الوزارى الجديد قد أُعلن.

ووفقاً للتعبير الأشهر فى صفحات الإعلانات الخاصة بعرض السيارات للبيع، فقد جاءت حكومة إسماعيل «كالجديدة».. استعمال مهندس وهو «محلب».. إذ أبقى رئيس الوزراء الجديد على 17 من وزراء حكومة محلب، ولم يستبعد منهم سوى 16 وزيراً.. ولا أحد يعلم لماذا خرجوا وما الأسباب والمؤهلات التى دفعت «إسماعيل» لاختيار الجدد «البدلاء»..!!

أيضاً لا أحد يعلم ما فلسفة العمل التى دفعت المهندس إسماعيل إلى إعادة دمج الوزارات مرة أخرى مثلما لم يكن أحد يعلم لماذا كانت الحكومة السابقة قد أفردت لها حقائب مستقلة، إضافة إلى إعادة وزارات كانت قد اختفت من التشكيل السابق.

وإذا كانت الهموم الاقتصادية «مواجهة العجز فى الموازنة، وزيادة معدلات النمو وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية» هى الملفات التى ستواجهها «حكومة إسماعيل»، فإن هذه الهموم تتوارى خجلاً أمام قضية التعليم، ومحو أمية الكبار -ولا أقصد كبار السن بل كبار المسئولين- بعد تفجر فضيحة «وذير» التربية والتعليم والتعليم الفنى الذى يبدو أنه قد اكتسب بالفعل لقب «وذير الزين والذال»!!

وبنظرة سريعة يمكن تصنيف حكومة إسماعيل على أنها «حكومة جمع مذكر سالم «إلا قليلاً إذ إن المرأة لم تُمثل فيها سوى بثلاث حقائب فقط بعد أن كانت 4 حقائب، إضافة إلى غياب عنصر الشباب عنها، إذ لا يقل عمر أعضائها عن نهايات «العقد الخامس» -عدا ثلاثة وزراء فقط-، وهو ما يدعو إلى ضرورة تغيير «الخطاب الوردى» بإتاحة الفرصة أمام الشباب وتمكين المرأة من الإسهام فى العمل العام بعد أن أصبح ما ورد فيه يمثل «الشقيق الرابع للغول والعنقاء والخل الوفى»..!

وإذا كانت القاعدة القانونية المعروفة تؤكد أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته، إلا أنها تكتسب خطورة أكثر إذا كان المتهم يشغل موقعاً قيادياً أو أن أحد رموز نخبة المجتمع وصفوته،‏ فيصبح معها «المسئول متهماً حتى تثبت براءته»..!

فمن المؤكد أن الرأى العام يحكم على كل مسئول يحيط نفسه بدائرة الشبهات‏، فقواعد الشفافية وشروط النزاهة والعفة وطهارة اليد تقتضى على كل من يملك سلطة إصدار القرار أياً كان مستواه أن ينأى بنفسه عن مواطن الشبهات‏.. ‏ وأن يبتعد كل البعد عن الوجود فى أى دائرة قد تتقاطع مع ثقافة المجتمع أو تتصادم مع مُثله وقيمه التى يؤمن بها وتقاليده التى صاغتها تجاربه العديدة بخاصة إذا ما كانت هذه القيم والتقاليد والمثل والمبادئ هى كل ما تبقى أمامه، ليتمسك بها باعتبارها طوق النجاة وسط أمواج المعاناة اليومية‏!.. ‏

وبعيداً عن الجانب القانونى أو الشق الجنائى فيها، فإن قضية فساد وزير الزراعة «الذى لا يزال متهماً حتى الآن، ولم تثبت إدانته بعد» جاءت لتضيف هماً جديداً على هموم رجل الشارع الذى بات أشبه بلوحة للتصويب اهترأت بفعل طلقات فساد انهالت عليه، ‏ ولم يعد مجدياً معرفة أى أصبع تلك التى ضغطت على زناد بندقية الفساد، فالنتيجة واحدة‏!!‏

واذا كانت الرغبة فى الكسب غير المشروع هى المظلة التى جمعت تحتها القوى الفاسدة بعيداً عن أعين أجهزة الرقابة إلى أن بدأت هذه المظلة «تُطوى» لتكشف ما تحتها أمام الرأى العام‏!

الأمر الذى يدعو إلى حتمية تطبيق مواد الدستور، ليعلن المهندس محلب تفاصيل إقرار الذمة المالية -وبخاصة أنه أصبح مساعداً للرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية- ومعه أعضاء فريقه الوزارى السابق إضافة إلى أعضاء حكومة المهندس إسماعيل الجديدة وذلك لدرء الشبهات عن منصب الوزير.. وكفاية «بقى فضايح»‏..!