استعدت في قرار رئيس الوزراء البريطاني كاميرون بإنشاء وزارة للمهاجرين إلي بلاده. ودول الاتحاد الأوروبي. نتيجة الأحداث الأخيرة في سوريا. ولجوء الملايين من أبناء القطر العربي. فضلاً عن أبناء أقطار أخري عربية وخارج الحدود.. استعدت في هذا القرار ما تناولته حد الإلحاح عن أهمية إنشاء وزارة لسيناء. تولي اهتمامها لقضايا التعمير في شبه الجزيرة. تعيد صياغة ملامحها من خلال مشروعات تخضع لاستراتيجية. تشمل كل القطاعات. بحيث يختلط التقدم العلمي والزراعي والصناعي. في ورشة هائلة لا تقتصر المشاركة فيها علي مواطني أرض الفيروز وحدهم. بل تضم مواطنين من الدلتا والصعيد يسهمون بخبراتهم وطموحاتهم في نفض الركود الذي أتاح للفكر الظلامي الأسود ان يجد لنفسه موطيء قدم في سيناء. ينطلق منه إلي كل الأقاليم المصرية.
الوزارة التي اعتزم رئيس الوزراء البريطاني تأليفها مؤقتة. أشبه بوزارة السد العالي التي انشأها عبدالناصر في الستينيات. لتعني بعمليات إنشاء المشروع القومي العظيم منذ بداياته حتي تدفقت المياه من التوربينات العملاقة. تقضي علي مأساة الفيضان التي كانت هماً لأجيال ما قبل إنشاء السد العالي في حال الزيادة أو الجدب. وتزيد مساحة الأرض الزراعية. وتصل بالطاقة الكهربائية الي المناطق المحرومة.
أجد في قرب انتهاء عملية حق الشهيد - وفق ما اعلنه المتحدث العسكري - وتطهير سيناء من العصابات المسلحة. ما يدفعني إلي إعادة طرح فكرة إنشاء وزارة لسيناء. يشمل أداؤها الجوانب العسكرية والمدنية. تقضي علي ما تبقي من أوكار الإرهاب. وعلي محاولات التسلل. وتصنع - في الموازاة - مجتمعاً مدنيا متقدماً. يتخلي عن الصفة الهامشية التي فرضت عليه عبر السنين. ويسعي - من خلال الجهد الخلاق لفئات المجتمع - إلي وضع سيناء في مكانة متميزة علي خريطة الحياة المصرية.
هدف إنشاء الوزارة البريطانية المقترحة - كما أعلن كاميرون - معالجة المشكلات المترتبة علي هجرة الفارين من أوطانهم الي دول الاتحاد الأوروبي. وزارة مرتبطة بمشكلة محددة. وزمن محدد. وهو ما سبقت إليه مصر بوزارة السد العالي التي يدين لها أهم المشروعات القومية المصرية في زماننا الحديث.
وزارة سيناء لا تلغي الخطوات التي اتخذتها القيادة السياسية لتعمير شبه الجزيرة. بل تضيف الي هذه الخطوات وتعمقها. بمشاركة الكفاءات المبدعة والخلاقة في القطاعين الحكومي والأهلي. حتي تصبح الاحتمالات واقعاً يفيد منه أبناء سيناء. وكل أبناء مصر.