أليس ظلما أن يتم تطبيق الحد الأدني للأجور علي جميع العاملين بالجهاز الحكومي، بينما يحرم العاملون بشركات قطاع الأعمال العام الحكومية من ذلك رغم ضآلة الحد المقدر بـ 1200 جنيه شهريا. أتعاطف بشدة مع العاملين بـ 9 شركات قابضة تتبعها 147 شركة لإحساسهم بالظلم، بسبب ازدواجية المعايير في التعامل الحكومي مع موظفين حكوميين، رغم اختلاف القوانين التي تنظم شئونهم وتنوع جهات أعمالهم. ويزيد من وطأة الشعور بالظلم، التفاوت الكبير في الأجور بين شركات قطاع الأعمال وبعضها البعض، إضافة إلي الفوارق الضخمة بين أجور القيادات وباقي العاملين في كل شركة. وتزداد مرارة المأساة عندما تعلم أن بعض العاملين في شركات قطاع الأعمال يتقاضون أجورا تقل عما يتقاضاه مستحقو الضمان الإجتماعي شهريا. كلنا يعلم المذابح التي تعرض لها القطاع العام في عهد مبارك، لكن ما لا نعلمه سر التراخي من قبل الحكومات المتعاقبة بعد ثورة يناير لإصلاح قطاع الأعمال العام وتحويله من تركة مهملة إلي كتائب إنتاج جاهزة بما تملك من أصول وخبرات للمساهمة بفاعلية في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتلبية احتياجات المواطن من السلع المختلفة ودعم القدرات التصديرية إلي مختلف دول العالم. لقد كنت أتمني إنشاء وزارة خاصة لقطاع الأعمال في الحكومة الأخيرة لإصلاح ما أفسده رجال مبارك وتعظيم الاستفادة من قلاع انتاجية لعبت أدوارا مشهودة في أوقات الأزمات. أتمني أن تلفت كلماتي هذه انتباه رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل لقطاع الأعمال ومظاليمه ولعل تطبيق الحد الأدني للأجور أبسط وأسرع إجراء يمكن اتخاذه ليحيي الأمل في نفوس العاملين.