الحديث لا يتوقف فى مصر الآن عن حركة وشيكة لتغيير بعض المحافظين، وأن الرئاسة طلبت تقييم أداء بعض المحافظين، وأن الهدف من تعيين أحمد
زكى بدر وزيرا للتنمية المحلية هو إحداث هذا التغيير. الموضوع برمته مثل التغيير الوزارى.. وزراء يذهبون ووزراء قادمون ليس على أساس سياسات واضحة للإصلاح داخل دولاب الدولة.

تركنا عادل لبيب ردحا من الزمن فى المنصب على اعتبار سمعة قديمة غريبة بأنه نجح فى تجربة ما فتصورنا أنه قادر على صنع المعجزات فى المحليات، فلم يصنع لا معجزات ولا أنصاف معجزات .. ثم جئنا بالوزير أحمد زكى بدر بسمعة القدرة على الحزم وإمساك الكرباج للمحافظين يحفزهم على العمل.

المحليات مثلها مثل أى وزارة محتاجة رؤية للتطوير لا يصنعها وزير بتقارير الجهات الرقابية، وإنما بدراسة للواقع فى المحافظات، وإعادة النظر فى المنظومة التشريعية بحيث نفصل بين المواطن ومقدم الخدمة لكى نمنع التربح.. وبحيث نجعل المحليات أكثر كفاءة بتخصيص جانب من الموارد لصالح المحافظات.. ثم التركيز على خطة التنمية فى كل محافظة .. واستخدام التخطيط الحضرى لصالح خلق المزيد من فرص العمل.. وتحديد الميزة النسبية لكل محافظة.. دمياط: صناعة الأثاث والميناء.. الإسكندرية صناعات بحرية.. أسوان: صناعات تكنولوجية دقيقة لا تجور على الأثار، وكذلك الأقصر وكل محافظات الصعيد.. وإشراك الناس فى الحكم من خلال انتخابات المحليات .

قد يقول قائل وماذا سنفعل بالمرتشين الموجودين فى جهاز المحليات؟.. أقول أخلق جهازا بديلا.. أنزع سلطات من فى يدهم الحل والربط فى هذا الجهاز العفن والذين يتسببون فى إيقاف المراكب السايرة وأتركهم فى نظامهم حتى يختفى.. وأطلق جهازا وليدا جديدا من شباب مدرب على التعامل مع خدمات المواطنين من خلال الإنترنت.

مصر ليست فى حاجة إلى كرباج أحمد زكى بدر بقدر ما هى بحاجة إلى رؤية للتطوير، وإلى إشراك الناس فى حكم أنفسهم .