الحكومة الحالية وكل الحكومات السابقة التي تولت المسئولية بعد ثورة يناير تستقوي علي الفقراء والبسطاء والغلابة من ابناء الشعب والمستثمرين الشرفاء الذين يحترمون القانون ويبتعدون عن السير «شمال».. وهي كلمة السر لكل من يخالف القانون.. وتتباهي كل هذه الحكومات بأنها تطبق الاصلاحات الاقتصادية وتخفض العجز في الموازنة الذي يتزايد عاما بعد عام وتصدر الاجراءات النقدية التي يتحمل نتائجها السيئة البسطاء والشرفاء من ابناء هذا الوطن، وآخرها الاجراءات التي تستعد لاصدارها حكومة شريف اسماعيل!
أما البلطجية وناهبو أموال الشعب وسارقو ممتلكاته والمتهربون من أداء الضرائب والذين سطو علي آلاف الأفدنة بطرق غير مشروعة بهدف الاستصلاح واقاموا المنتجعات السياحية وتربحوا مئات المليارات ومن حصلوا علي الملايين من الأمتار من الاراضي كاملة المرافق بسعر دولار واحد للمتر ثم أعادوا بيعها بالمليارات من الجنيهات دون أدني جهد أو قيمة مضافة. وكل الحكومات تطلق التصريحات بأنها جادة في تحصيل حق الدولة الضائع ولم نر اية علامة تؤكد مصداقية ذلك.
أموال وممتلكات الهاربين من رموز الفساد من الوزراء ورجال الأعمال في الخارج الذين سرقوا أموال الشعب وتقدر بالمليارات من الجنيهات أيضا، بدلا من قيام الحكومات باسترداد حق الشعب تقوم بحراسة ممتلكات هؤلاء الفاسدين الهاربين من مصانع وشركات وعقارات وقصور وأراض وقري سياحية أقاموها بأموال الفقراء ولم تقترب منها حكومة واحدة رغم احكام القضاء التي أدانت الفاسدين الهاربين.. الحكومات تترك هؤلاء وتستقوي علي الشرفاء والفقراء لتأخذ من اقواتهم وتترك مئات المليارات في حوزة الفاسدين.!