نستطيع أن نعد عشرات القضايا التى أسفر معظمها عن عمليات قتل جماعى لشباب مصري، سواء على الجبهة فى سيناء أو فى ملاعب الرياضة خلال مباريات كرة القدم، أو فى أثناء بعض حالات التظاهر، آخرهم الشهيدة شيماء الصباغ، انتهى معظمها الى القيد ضد مجهول بسبب غياب الأدلة وتعذر معرفة الجناة!.
وثمة قلق شديد ومخاوف كبيرة من أن يتكرر ذلك فى جريمة مقتل22 من مشجعى نادى الزمالك رغم وجود أسباب واضحة ومحددة، تحتم وجود مسئولين ينبغى مساءلتهم ومحاكمتهم عن سوء التنظيم البالغ الذى أدى الى وقوع الحادث! وغياب الرؤية المسبقة لعديد من المشاكل، لو أنها عولجت على نحو صحيح لما وقع الحادث!، أبرزها ما يتعلق بهذا القفص الحديدى الذى ينظم المرور الى داخل الملعب لكنه تحول الى مصيدة لموت العشرات من مشجعى النادي! بينما ظهر واضحا للجميع مدرجات الاستاد التى بدت فارغة بصفوفها المتلاحقة، ومع ذلك تشبث المنظمون بإجراءات متعسفة خلقت حالة من الزحام والفوضى أدت الى وقوع الجريمة!

وما من شك أن افتقاد وجود متهمين محددين يتم سؤالهم ومحاكمتهم فى هذا العدد الكبير من الجرائم، ابتداء من اضطرابات ماسبيرو الى كارثة ملعب الدفاع الجوي، مرورا بحادث استاد بورسعيد، يزيد أزمة الثقة الواسعة مع أجيال عديدة من شباب مصر ترفض هذا الموقف! وتصر على حقها فى معرفة الحقيقة، وتطالب بنزاهة التحقيق فى الأسباب التى أدت الى وفاة العشرات من زملائهم واعلان نتائجه بشفافية كاملة..، والأخطر من ذلك كله أن قيد هذه الجرائم ضد مجهول يأكل فى نظر جموع الشعب المصرى قدرة الحكم على الحسم، ويقلل من مصداقيته ويعرضها لشكوك لا مبرر لها، خاصة أن غالبية المصريين تعتقد بصدق أن واجب الحكم أن يكون حاسما دون تردد، يواجه المخطئين والمتواطئين والمهملين والغافلين بجرائمهم تأكيدا لضرورة تطبيق القانون، بل لعلى أملك شجاعة القول، أن غياب الحسم والوضوح وافتقاد مواجهة الحقيقة فى مثل هذه القضايا يؤثر سلبيا على الجبهة الداخلية، ويدفع كثيرين الى القنوط يأسا من الاصلاح خاصة اذا تكررت الأخطاء وتكرر غياب المساءلة فى ظروف عصيبة يصعب معها غفران أى خطأ حتى ان وقع بحسن النيات أو قلة التجربة أو سوء الخبرة أو غياب النظرة الفاحصة التى تحسن التنبؤ بما هو قادم.