أتمني أن يحقق تطبيق نظام «المفتش الشامل» ثماراً تعود بالخير علي مناخ العمل، وكل أطرافه، ومن ثم العملية الانتاجية، واستقرار علاقات العمل، وبالتأكيد سلامة العامل في المقام الأول.
منذ بدأ جمال سرور ممارسة مسئولياته وزيراً للقوي العاملة، طرح العديد من الأفكار التي تستدعي التوقف أمامها، إلا أن فكرة «المفتش الشامل»- من وجهة نظري- أكثر ما يتطلب دعم سرور في سرعة تطبيقها، وحث رئاسة الحكومة، ووزارة المالية علي توفير الاعتماد اللازم لعملية تدريب واسعة النطاق لتأهيل الكوادر المطلوبة، ليتحول الأمر من مجرد فكرة إلي واقع يؤثر إيجاباً علي أداء الوزارة، لتصبح حقاً اسماً علي مسمي.
اتصور أن «المفتش الشامل» لايحتاج فقط إلي مهارات استثنائية، وإنما ايضاً يتطلب نجاحه صلاحيات تتناسب وحجم المسئولية الملقاة علي عاتقه، ويقينا فإن سرور الذي بدأ عمله - ولمدة ١٠ سنوات -كمفتش للعمل يدرك تماماً ما يجب أن يوفره لنجاح فكرته، وتلك ميزة إضافية أن يكون الوزير قد تدرج خلال مشواره المهني في المواقع التي تؤهله للامساك بكل الخيوط.
يمكن الرهان علي تفعيل سريع لفكرة «المفتش الشامل»، مع التسليم بأن الانضاج التام لها سوف يستغرق زمناً، إلا أن عنصر السرعة عبر إعطاء النموذج في محافظة أو أكثر، أو اختيار مدينة بكل محافظة لبدء تطبيق الفكرة يقود في مدي غير بعيد إلي التأكيد علي أن التفتيش الشامل سيكون بمثابة التحرك الاستباقي للكشف المبكر عن الثغرات، وملاقاة المشاكل قبل استفحالها، خاصة إذا استشعرت كل أطراف العمل أنها تشارك في جني الثمار، وربما يعود الأمر في جانب كبير منه إلي ذكاء «المفتش الشامل» وقدرته علي مواجهة مختلف المواقف بالحزم والحكمة في آن معا.