الاقراض المتناهي الصغر أصبح ضرورة لفتح أبواب الأمل والعمل للفقراء والراغبين في العمل الحر أو توفير مصدر دخل يعتمدون عليه.
وبعد صدور القرار الجمهوري بقانون للسماح بانشاء الشركات مساهمة تعمل في الاقراض الصغير أو متناهي الصغر اصبح هناك ضرورة لوضع الاجراءات التي تكفل كفاءة التنفيذ ولكن هناك ضرورة للبحث عن أداة تضمن بها الشركات حقوقها لدي المقترضين.
وقال لي رجل الاعمال محمد خلف ان ادوات الائتمان الموجودة حاليا ليست كافية لهذا الغرض وضمان حقوق الشركات.
ويقول وبكل تأكيد لا توجد أداة تضمن حقوق الشركات لدي المقترضين منذ عام 1999 حيث تم في هذا الوقت إلغاء الشيكات الخطية المكتبية ومن كان صاحب فكرة إلغاء الشيكات الخطية لم يوفر الأداة البديلة التي تتمتع بالحماية الجنائية كبديل للشيك لحماية التعاملات التجارية في السوق المصري ويحدد ان الادوات الحالية لا تصلح ولابد من البحث عن أداة جديدة لتنفيذ القانون الذي اعتمده رئيس الجمهورية.
ومن الادوات الحالية التي لا تصلح الشيكات البنكية العادية والتي يتم التعامل بها كالنقود والشيكات المسطرة ويتم التعامل بها في التعاملات الآجلة وليس من المقبول ان من يرغب في شراء ثلاجة أو قطعة موبيليا ان يفتح حساباً بالبنك ويضع فيه الرصيد حتي يحصل علي دفتر للشيكات فلو كانت لديه نقود أصلا متاحة فماذا يضطره الي طلب الشراء بالتقسيط.
والأداة الثانية ايصالات الأمانة والتي يتم التعامل بها في السوق المصري ولكن به ثغرات كثيرة تجعل السداد متوقف علي مشيئة المدين وليس الدائن.
والأداة الثالثة هي الكمبيالات والسندات الاذنية ومن أهم عيوبها انه دين مدني وفي أقل الاحوال دين تجاري ولا تقل مدة التقاضي بها عن خمس سنوات كحد أدني وتكلفة استرداد الاموال مرتفعة للغاية ولا يوجد بها تفويض كالتفويض الموجود علي الشيك حتي الآن ولو وقعت علي بياض ولم تشملها المحاكم الاقتصادية الجديدة.
ولهذا..
لماذا لا يحاول المشرع الآن ايجاد أداة بديلة تصلح كاداة ائتمان تتمتع بالحماية الجنائية كبديل للشيك الخطي المكتبي الذي كان يعد أداة ائتمان قوية وذلك لحماية التعاملات المالية والتجارية لأن البديل وهو ايصال الأمانة به ثغرات عديدة ولا يصلح اساسا للتعامل.
كما ان قضايا الشيكات والكمبيالات أو السندات الأذنية لا تدخل في نطاق عمل المحاكم الاقتصادية ولو ليس بها اطراف كشركات مساهمة أو غيرها بمبالغ بالملايين.
ويقترح للخروج من هذه الدائرة الملعونة ان يتم اصدار صك جديد يسمي صك ائتمان او صك دين تكون عقوبة من يوقع عليها الحبس الوجوبي مع مراعاة حالتين استثنائيتين وهما التوقيع بالاكراه أو الاختلاس للتوقيع وهما من الصعب اثباتهما بطبيعة الحال إذا كان الهدف هو البلاغات الكيدية للافلات من العقاب.
وإذا لم يتيسر ذلك يتم إعادة العمل بالشيكات لحماية التعاملات المالية والتجارية.
إن قرار رئيس الجمهورية يمكن ان يحقق هدفه في تشجيع الاقراض الصغير إذا تم توفير الاداة المالية للتعامل للحفاظ علي حقوق كل الاطراف.