قبل التغيير الوزاري الأخير .. كتبت هنا منتقدا الإسراف الحكومي، مؤكدا صدمتي من خبر نُـشر بالصحف عن نادي الإنتاج الحربي الصاعد توا من دوري "المظاليم".. وقلت إنه يتبع الهيئة القومية للإنتاج الحربي، التي تتبع بدورها وزارة الدولة للإنتاج الحربي، وهي الجهة المسئولة في مصر عن توفير معظم الذخائر وأنواع خاصة من السلاح لقواتنا المسلحة، من خلال قلعة صناعية عملاقة يزيد عمرها عن ٢٠٠ سنة تضم ١٦ شركة كبري.

وأوضحت سبب صدمتي في أن النادي الذي أُنشيء في الأساس ليكون ملتقي اجتماعياً للعاملين في المصانع الحربية وأسرهم، لم تكن من أهدافه المنافسة علي البطولات وتجنيد كل الإمكانيات للعبة واحدة هي كرة القدم ومحاولة اللهاث وراء أندية القمة، خاصة وأن هذه النوادي تجد من الأثرياء من يدعمها من «جيبه» الخاص.

وبالتالي فإن نادي الإنتاج الحربي الذي تنفق عليه الوزارة من «المال العام» لايستطيع ـ وليس مفروضاً ـ أن يُجاري مليونيرات الأندية الكبيرة، أوتلك المملوكة لشركات وهيئات خاصة أويملكها قطاع الأعمال كالمقاولين العرب أوالمحلة أومصر للمقاصة وكلها أندية يمثل وجودها دعاية كبيرة لتلك الشركات.. دعاية لاتحتاجها بالطبع وزارة دولة كالإنتاج الحربي.

وكما توقعت لم نحصل وقتها علي تفسير من الوزارة، ولم نتلق تفنيدا لبنود هذا "التبذير" الحكومي غير المُبرر، علي طريقة "اكفي علي الخبر ماجور" وإن كنتُ أرجعته للتغيير الوزاري السريع الذي أعقب ذلك، وهووضع أري أن الوزير الجديد الدكتور محمد سعيد العصار سيصححه ويعيد النظر فيه.

الأمر الآخر المهم ونحن مقبلون علي معركة برلمانية حامية .. أن حلوان وهي دائرة انتخابية ساخنة.. تضم عددا كبيرا من المصانع الحربية التي تم ـ فيما مضي ـ حشد أصوات عمالها لصالح أحد وزراء الحزب الوطني الفاسد، وهوما لن تسمح به الدولة المصرية أبدا الآن وفي القلب منها وزارة الدولة للإنتاج الحربي.

● قال المتنبي: لكل امرئ من دهره ما تعودا