*حكماء القلعة الحمراء يضغطون على «حمدى» للعفو عن «الخالدين»
*العامرى فاروق تورط فى التحالف مع مجلس الأرض المحروقة

وسط حطام الفشل الذى خيم بظلاله الكئيبة على جدران النادى الأهلى، تفجرت دعاوى الإطاحة بمجلس المهندس محمود طاهر، على طريقة انقلاب 7 فبراير 91 الشهير، الذى عصف بمجلس الراحل محمد عبده صالح الوحش، وأعاد المايسترو صالح سليم رئيسًا للنادى الأهلى، حتى وافته المنية فى عام 2002.
لكن هذه الدعاوى لم تكن فى شكل حلف واحد، يسعى لسحب الثقة من مجلس الفشل الأحمر، الذى انتهج سياسة الأرض المحروقة، ليدمر كل الإنجازات التى حققها سلفه على مدار عشر سنوات متتالية، بل كان هناك أكثر من اتجاه، غير متجانس، يخطط لهذه المهمة.
فى الجناح الأول.. كان العامرى فاروق وزير الشباب والرياضة الأسبق، يخطط بطريقته المتأنية للإطاحة بالمجلس الذى تورط هو نفسه فى التحالف معه، بل وكان السبب الرئيسى والداعم فى نجاحه بالكامل، أمام قائمة المهندس إبراهيم المعلم «حليف حسن حمدى القديم»، وساهم معه فى هذا المخطط بنجوميته الطاغية طاهر أبو زيد، الذى خلفه فى منصب وزير الرياضة السابق، قبل أن تطيح به حكومة الدكتور حازم الببلاوى، وتجمد قراره الشهير بحل مجلس إدارة الأهلى، وإحالة مجلس إدارته للنيابة العامة، بتهمة إهدار المال العام!!
لكن طاهر أبو زيد ابتعد عن المشهد تمامًا، وقرر التفرغ لانتخابات مجلس النواب، والابتعاد عن المشهد الرياضى مؤقتًا، فى حين كان العامرى فاروق أكثر تركيزًا مع استغلال انفجار جماهير الأهلى، على خلفية الإخفاقات المتتالية لفريق الكرة، وفشل مجلس إدارة محمود طاهر فى التعامل مع السقوط المدوى، وسط ضياع كل البطولات الواحدة تلو الأخرى، بدءًا من الدورى العام، مرورًا بدورى أبطال إفريقيا، ثم كأس مصر، وانتهاءً بالكونفيدرالية الإفريقية، وتغيير جهازين فنيين فى موسم واحد، مع استمرار الفشل، من جاريدو الإسبانى، إلى فتحى مبروك، والتخبط فى اختيار مدير فنى أجنبى، ثم إسناد المهمة مؤقتًا للكابتن عبد العزيز عبد الشافى «زيزو»، ومعه جهاز فنى مؤقت يضم محمد عبد العظيم «عظيمة» مدربًا عامًا، ومعه على ماهر مدربًا، وطارق سليمان مدربًا لحراس المرمى، لحين انتهاء مواجهة الزمالك فى كأس السوبر المصرى فى الإمارات، المقرر لها 15 أكتوبر الجارى، ثم ينتقل بعدها زيزو لمنصب المشرف على الكرة بدلًا من علاء عبد الصادق.
لكن طبخة معالى الوزير كانت تحتاج لمحرك شعبى داعم، يعنى أحداث تحول جذرى فى موقف الجمعية العمومية، مع بهارات الانقلاب الذى يحرك طوفان الغضب، بين أعضاء الجمعية العمومية، متمثلًا فى الأسطورة محمود الخطيب، لا سيما وأن شعورًا بالذنب بدأ يسرى فى عروق أعضاء النادى الأهلى، بعد أن انتخبوا مجلسًا هو الأفشل منذ أكثر من 25 عامًا.
غير أن محاولات العامرى التقرب من الأسطورة، وجدت رفضًا عارمًا من الخطيب، الذى رفض شكلًا وموضوعًا وضع يده فى يد العامرى، الذى يعتبره سببًا فى النكسة التى يتعرض لها الأهلى، على مدار عام ونصف العام.
الخطيب لم يرفض تكرار سيناريو الإطاحة بالوحش، وتقمص شخصية صالح سليم، لكنه يدرس بجدية محاولات لجنة حكماء النادى الأهلى، لرأب الصدع بين أعضاء مجلس حسن حمدى، بعد أن استقطب محمود طاهر «الخالدين»، خالد مرتجى وخالد الدرندلى لدعم قائمته، بينما كان حمدى والخطيب فى المعسكر المناوئ مع إبراهيم المعلم.
وأدى هذا الانشقاق إلى قطيعة فى العلاقات، لكنها لم تصل لحد الخصومة بين الخطيب والخالدين، فى حين رفض حسن حمدى نسيان هذا الملف، وتعامل مع الموقف على طريقة جورج بوش الابن «من ليس معى فهو ضدى»، وتحول مرتجى والدرندلى إلى غريمين بالنسبة له.
لكن شعور الخالدين بالصدمة من أداء مجلس محمود طاهر،بدأ يؤتى آثاره المرجوة، حيث تحرك المستشار محمود فهمى، ورجل الأعمال صفوان ثابت من أجل لم الشمل من جديد، ولم يبد الخطيب أى اعتراض على عودة الأمور إلى مجاريها، فى حين لا زالت المفاوضات مستمرة مع حسن حمدى، الذى يرفض الصلح، ومعه محمد تيسير الهوارى، لكن التراجع الرهيب فى أوضاع النادى الأهلى، ربما يجبر حمدى والهوارى على التراجع عن رفضهما لمد إيديهما مع الدرندلى ومرتجى، خاصة وأن إسقاط مجلس محمود طاهر لن يكون أمرًا سهلًا، فى ظل قناعة بعض أعضاء الجمعية العمومية، الذين يشعرون بالرضا من الخدمات الاجتماعية التى يقدمها المجلس الحالى، ولا يعبأون بتراجع نتائج الكرة!!، إضافة إلى أن ما حدث فى 7 فبراير نجم عن استقالة 5 أعضاء فى مجلس الوحش، ما فتح الباب لإسقاط المجلس، والدعوة لعمومية غير عادية لسحب الثقة، فى واقعة لم تحدث غير مرة واحدة فقط فى تاريخ النادى الأهلى، على مدار تاريخه الممتد لأكثر من 108 أعوام.