فى جولة سريعة لأخبار وزير التربية والتعليم هذا الأسبوع، تقرأ هذه العناوين: «خلال جولته بالمنيا.. وزير التعليم يحيل 82 معلمًا للتحقيق لتغيبهم عن العمل» و«إحالة مدير مدرسة بالمرج للتحقيق بعد تداول فيديو لطلابها يلعبون داخل الفصل» و«إحالة مدير مدرسة إعدادى بالبحر الأحمر للتحقيق لعدم تسليم الكتب للطلاب» و«وزير التعليم يحيل واقعة إصابة تلميذ فى إحدى عينيه بالفيوم للتحقيق» «وزير التعليم يحيل إدارة مدرسة أحمد لطفى السيد الثانوية بالدقهلية للتحقيق» و«فتح تحقيق عاجل حول مصرع طالب بمدرسته فى الغربية» و«وزير التعليم يحيل وكيلة إدارة مصر القديمة ومدرسى ثانوى للتحقيق» و«وزير التعليم يتابع واقعة تعرض تلميذة بالقليوبية لمحاولة الاعتداء الجنسى».

وهذه أخبار دالة وقعت خلال أقل من شهر من بداية العام الدراسى، وأذا أضفنا الى ذلك تصريح وزير التعليم بقوله «انتهاء جميع أعمال الصيانة بالمدارس 22 نوفمبر المقبل» أى ستنتهى مع نصف الترم الأول، نجد أن العملية التعليمية فى مصر فى الحضيض، وتحتاج الى جهود جبارة لبناء مدارس جديدة لتقليل كثافة الفصول، الى صيانة المدارس الحالية، وتغيير المناهج والتزام المدرسين بالحضور، والتزام من يحضر بشرح مواده وغيرها من عناصر تحتاج لجهد لإصلاحها.

وفى خضم هذه الفوضى التعليمية يصر وزير التعليم على اضافة عشر درجات تمنح للحضور والانضباط السلوكى لطلاب الثانوية العامة، رغم أن نصف درجة قادرة على تغيير مسار طالب من كلية لأخرى، لسنا ضد الانضباط والسلوك، فالقرار جيد، ولكنه يأتى فى التوقيت الخاطىء، فكل عناصر العملية التعليمية غير منضبطة من مديرين لمدرسين لطلاب، بالإضافة الى فقد ثقة المصريين فيمن يتولى إعطاء هذه الدرجات، لأننا مشهورون «بالواسطة» و«المحسوبية». فبرجاء إرجاء تنفيذ هذا القرار، وعندما تنضبط العناصر الأخرى، وقتها سيكون القرار رائعا.