أزعم أن الدولة المصرية قد عقدت مصالحة مع جماعة الإخوان الإرهابية دون أن تعلن عن تلك المصالحة أو المهادنة أو لنقل غض الطرف عما تفعله قيادات الجماعة وأعضاؤها من أفراد وقيادات الصف الثاني أو الثالث أو من يطلقون علي أنفسهم شباب الجماعة أو الرافضين لسياسات القيادات التاريخية للجماعة إلا من قاد منهم عمليات الإرهاب وارتكاب المجازر والتخريب والجاسوسية علي الأمن القومي المصري ولكنهم مازالوا يحاكمون حتي الآن!
زعمي أو يقيني علي تلك المصالحة غير المعلنة هو ترشح شخصيات ممن ينتمون للجماعة ترشحوا ويخوضون الانتخابات البرلمانية دون مواربة أو تخف مستظلين بمظلة الأحزاب الدينية التي يصل عددها إلي أحد عشر حزبا ذات مرجعية دينية واضحة.
رغم كل ما ارتكبته الجماعة من جرائم فإنها تتعامل مع الدولة وكأنها هي التي أذنبت في حقها، وأن من حق الجماعة أن تعاقب الدولة، وعلي الجماعة أن تحدد وفق استراتيجيتها متي تبدأ المصالحة وان تفرض علي الدولة الإفراج عن القيادات من السجون وإدماجها في الحياة السياسية، وإلا فلن تسلم من عقاب الجماعة وبعض أعضاء المجتمع الدولي المتواطئ معها للضغط علي مصر، والدولة المصرية مازالت تملك زمام الأمور بكل قوة واقتدار وإذا كانت الجماعة تتناسي ما فعلته وارتكبته من جرائم علي طول تاريخها وحاولت قطع الأيادي التي احسنت اليها قبل ثورة يوليو واثناء حكم عبدالناصر ومن أخرجهم من السجون إلي النور الزعيم أنور السادات ورغم كل ذلك خانوا العهد والوعد.. والآن يحاولون الضحك علي المصريين وسرقة أصواتهم الانتخابية للوصول إلي البرلمان.. انتبهوا يامصريون.