ما الذى جعل المجلس الأعلى للجامعات يتراجع عن موافقة سابقة له على قرار مجلس جامعة القاهرة ورئيسها د. جابر نصار باستثناء 150 طالبًا وطالبة من المتفوقين فى الثانوية العامة أبناء الأقاليم الذين لم تنصفهم قواعد التنسيق الجغرافى فى الالتحاق بكليتى الإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة!، فكان قرار مجلس جامعة القاهرة باستثناء هؤلاء المتفوقين بإلحاقهم بالكليتين إنقاذًا لهم من قواعد التنسيق الجغرافى، لذلك كانت مفاجأة لى أن يحمل الموضوع الذى نشرته جريدة «الشروق» فى صفحتها الأولى أمس عن واقعة تراجع المجلس الأعلى للجامعات عن قبول هذا الاستثناء!، والذى يتفق مع رؤية منصفة لطلاب متفوقين يستحقون التشجيع ولو كان الطريق إلى ذلك مجرد استثناء من قاعدة لا تفرق بين المتفوقين وغير المتفوقين من الطلاب!، وتقديرى أن الخاسر فى هذه الموقعة هو جامعة القاهرة التى كانت تستحق اللوم لو أنها تجاهلت تفوق الطلاب!، ولكن من حسن حظ الطلاب أن هناك رئيس جامعة وجد أن التفريط فى هذه القاعدة لصالح المتفوقين هو تصرف رشيد لجامعة القاهرة ورئيسها، وقد سجل الموضوع الذى نشرته «الشروق» أن اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بجامعة عين شمس يوم الخميس الماضى قد شهد حالة من الصدام بين 20 رئيس جامعة مع رئيس جامعة القاهرة، عندما أعلنت أغلبية المجلس رفضها لقرار مجلس جامعة القاهرة بقبول150 طالبًا، ورأت فى هذا القرار «تعديًا» على سلطات المجلس الأعلى للجامعات صاحب السلطة والقرار الخاص بعملية التنسيق والتحويلات!، فيما صرحت بعض المصادر للجريدة بأن قرار مجلس جامعة القاهرة قد أحرج المجلس الأعلى للجامعات! وأنه لو تم تنفيذ القرار من الممكن أن يقوم الكثير من باقى الطلاب برفع دعاوى قضائية فى محكمة القضاء الإدارى للمطالبة بحقهم فى التحويل أسوة بهؤلاء الطلاب، وسيحكم لهم القضاء بأحقيتهم فى التحويل، وأننا لا ينبغى ألا ننجر وراء المشكلات»!.
وأول ما أقوله فى هذا الشأن إن «الاستثناء» للطلاب كان دافعه الوحيد تفوقهم الدراسى، فلا يمكن الاحتجاج بأن هذا الاستثناء المسبب سيدفع إلى دعاوى قضائية رأى الذين رفضوا قرار الاستثناء بأن رافعيها سوف يحكم لهم بالاستثناء أسوة بالذين قبلهم مجلس جامعة القاهرة!، اللهم إلا إذا جميع الناجحين فى الثانوية العامة قد حصلوا على الثانوية العامة بتفوق، كما أن الاستثناء الذى وافق عليه مجلس جامعة القاهرة كان لتعارض قواعد التنسيق الجغرافى مع مصلحة المتفوقين الذين قبلت طلباتهم بالقبول فى كليتى الاقتصاد والإعلام، وما ذكره الدكتور أشرف حاتم لجريدة الشروق ـ وهو أمين المجلس الأعلى للجامعات ـ أن المجلس يرفض أى استثناءات بالتحويلات، وعلى حد قوله «فإن وزير التعليم العالى قال مفيش استثناءات لأى قاعدة من القواعد، وباب التحويلات أغلق»!، أما الوزير فقد صرح للجريدة: «لو فتحنا الباب لأى استثناءات خارج القواعد يبقى احنا ناس مش كويسين، وبالتالى لازم نقبل المزيد من الاستثناءات»! ولست أرى فيما ذهب إليه الوزير ما يجيز تراجع المجلس الأعلى للجامعات عن موافقة سابقة على قرار مجلس جامعة القاهرة!، فما الذى تغير لكى يعدل الذين وافقوا عن موافقتهم حتى لو كان لها تبرير أن هذه الموافقة تفتح باب الاستثناءات!، ذلك أن قرار مجلس جامعة القاهرة كان الدافع له تبنى الاستجابة للطلاب الذين تفوقوا أولاً قبل استثنائهم، ولن يكون هذا غير حجة وجيهة لا تصلح ذريعة لغير المتفوقين!