الإحصائيات الحكومية تقول إن مرضي التهاب الكبد الوبائي في مصر بلغوا ثلاثمائة ألف مواطن. يتم علاجهم بإجمالي تكلفة سنوية قدرها 4.5 مليار جنيه. بأسعار .2014
أري أنه علي المواطن الذي يعد نفسه للانتخابات القادمة. سواء كان مرشحاً أم ناخباً. أن يضع في ذهنه هذا الرقم في مراحل العملية الانتخابية.
يجب أن يظل في ذاكرة الجميع. وفي وعيهم. تلك النسبة من مرضي الفيروس الكبدي. وكذلك نسب مرضي الفشل الكبدي والفشل الكلوي والسرطان وغيرها من الأمراض التي توطنت في أجساد المصريين.
إذا أردنا حياة نيابية جديدة تزيل عن المصريين ما عانوه طيلة أكثر من ثلاثين عاماً. فإن المأساة يجب أن تظل في يقينهم.
لقد أصدر القضاء أحكامه في ضوء الأدلة التي خلت من الاتهامات الحقيقية. وعلينا ـ كمواطنين ـ أن نعرف الملابسات. ونعرف المتهمين. والجرائم التي ارتكبوها في صحة المواطن الجسدية والنفسية. بحيث تضع العملية الانتخابية ذلك في برامجها وتقديراتها. سعياً لصالح المواطن بمبادرات فعلية. وليس بمجرد رفع الشعارات التي تعاني غياب التطبيق.
من حقنا ألا نكرر المأساة. كانت الشعارات تخاطب عيوننا. بينما الممارسات البشعة تبسط ظلها الأسود علي الحياة المصرية. أضاف إلي قسوة الصورة تنامي الانتهازية والابتزاز والرغبة في الثراء السريع. بما حول المجتمع المصري إلي طبقتين. طبقة فوقية تتمتع بما يفوق الحد من الرفاهية. وطبقات أدني يعيش غالبيتها علي ما دون الكفاف.
وإذا كان المثل يشير إلي المواطن المصري الذي لا ينام جوعان. فإن المثل فقد مصداقيته فيما رأيته شخصياً: مواطنون يقلبون صناديق الزبالة للبحث عما يأكلونه. تلك الصورة القاسية يجب ألا تعود. وهي لن تعود إذا تفهم المرشح معني مسئوليته عن مجموعات من المواطنين. وعن الوطن بعامة. وإذا أدرك المواطن حتمية التغيير. يصير ما كان ماضياً مرفوضاً. وتحل بداية جديدة قوامها مجتمع الحرية والكفاية والعدل والكرامة الإنسانية.
ما حدث في العقود الأخيرة من جرائم يحاول مرتكبوها أن يعودوا إلي ممارساتهم القديمة. يجب أن يظل في ذاكرة المصريين باعتباره فترة لن تتكرر.
من أساءوا إلي حياتنا بأفعال الشر. أو بالصمت المتواطئ. ينبغي ألا يعودوا إلي الحياة السياسية. حتي لا يدفع المصريون ـ بعد ثورتين ـ ثمناً فادحاً لأيامهم الحالية. ومستقبل أجيالهم القادمة.