أعلن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، عن خمسة محاور لمواجهة مشكلة نقص العملة الصعبة في مصر، منها الحصول على 1٫5 مليار دولار من البنكين الدولي والأفريقي للتنمية، والثاني عن طريق تحويلات المصريين، من خلال طرح أراض للمصريين باستثمارات 3٫5 مليار دولار خلال شهر، والثالث توفير الطاقة للمصانع مع وصول سفينة ثانية لتوفير الغاز للعديد من المصانع.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الأعمال المصري ــ الفرنسي الذي عقد منذ يومين على هامش زيارة رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس للقاهرة.

وأشاد رئيس الوزراء بالدور الذي تلعبه فرنسا في دعم مصر لمكافحة الإرهاب، وقال: فرنسا شريك استراتيجي لمصر وتشهد الاستثمارات الفرنسية تزايدا ملحوظا. وأشار إلى أن تدفق الاستثمارات الفرنسية المباشرة لمصر بلغت 350 مليون دولار خلال عامي 2013 و2014 مقابل 266٫1 مليون خلال العام المالي الذي سبقه رغم صعوبة الظروف التي مرت بها مصر.

وأضاف إسماعيل أن حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر ارتفع إلى 4٫3 مليار يورو، فيما بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين 3 مليارات دولار خلال عام 2014.

وأوضح أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية في مصر خاصة بعد الانتهاء من قانون الاستثمار الجديد، فيما تعمل الحكومة جاهدة على خلق مناخ مناسب، لإتاحة المزيد من فرص العمل، والحد من الفقر، وقال إن مصر تتطلع إلى دور فرنسي رائد من خلال المشاركة في المشاريع التنموية الضخمة التي تطرحها الحكومة، وفى مقدمتها تنمية محور قناة السويس، والاستثمار في قطاعات السياحة، والنقل، والبترول.

على الجانب الآخر، أكد مانويل فالس، رئيس وزراء فرنسا، أن استقرار مصر هو أساس استقرار الشرق الأوسط ولمنطقة المتوسط وأوروبا، وبالتالي فرنسا، وقال خلال اللقاء: أنتم المفتاح والبوابة للشرق الأوسط، ونحن بحاجة لمصر قوية ومتطورة.

ولم ينس فالس أن يقول أن مصر تعتمد على تاريخها الذي يولع به الفرنسيون.. كما أعرب عن إعجابه بالإصرار المصري على النهوض بالاقتصاد، مما يكون له عظيم الأثر ذلك على تشجيع المؤسسات الدولية والمستثمرين لإيجاد المناخ الملائم لضخ مزيد من الاستثمارات المباشرة.

وقال فالس: مصر ليست وحدها، ويمكنها الاعتماد علينا في بناء مستقبلها، ففرنسا تراهن على مصر، وتؤمن بها، والشراكة المصرية ــ الفرنسية تستند إلى واقع في مجال الدفاع، وأضاف أن التعاون العسكري لن يقتصر على الرافال وميسترال فحسب، بل سيمتد إلى مشاريع أكبر تسمح بتطوير هذا التعاون، فالشراكة تتعدى المجال العسكري.

وكشف رئيس الوزراء الفرنسي عن أن الشركات الفرنسية، لم تغادر مصر حتى في أحلك الظروف. وقال أن الاستثمارات الفرنسية والتبادل التجاري بين البلدين ارتفع بنسبة تتجاوز 10%، وأكد أن بلاده حريصة على تطوير التعاون والشراكات الاقتصادية مع مصر لترقى لنفس مستوى التعاون السياسي.

واستعرض فالس القطاعات التي ترغب فرنسا في التركيز عليها لتعزيز التعاون مع مصر، وعلى رأسها محور قناة السويس، والطاقة النووية، والأقمار الصناعية.

من الواضح أن مصر بدأت تتوسع وتنفتح في علاقاتها الإستراتيجية مع شركاءها الدوليين، روسيا وفرنسا والصين وغيرها مما يعكس نضوج سياسي ومختلف، مما يجعلها تستغني عن فكرة الشريك الوحيد أو مع دولة واحدة تسيطر علينا اقتصاديا وسياسيا.. مصر الآن تولد من جديد وتسير في الطريق الصحيح بإذن الله.

من كل قلبي: تحياتي واحترامي للمهندس شريف إسماعيل، الذي بدأ بداية طيبة ومبشرة، لكن نأمل من حكومته التفاني والإخلاص وسرعة الوتيرة في الأداء حتى يشعر المواطن مع هذه الحكومة الجديدة ببداية تغيير في أوضاعه الإقتصادية.. فكفى ما ضاع.. كما نطالبه بالمصارحة والمكاشفة والشفافية من أجل إشراك المواطنين في الأوضاع التي تمر بها البلاد.

في النهاية، لا يسعني سوى أن أقول دائما إنني فخورة بمصريتي وهكذا لابد أن يكون كل مواطن، نتعثر لفترة، لكن ننهض من كبوتنا وننتعش إن شاء الله... تعيشي يا بلدي وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر!