فساد وإنتهاك قوانين واعتقال وحجب معلومات وتقييد حريات،حتي لأصحاب الرأي، هذا ما يحدث بدول لاتري من العالم إلامصر،ليس بحسن نية بالقطع،حيث تسعي لهدمهاوإلحاقهابدول بمنطقتنا قد لا تقوم لها قائمة من جديد !وفي مقدمة تلك الدول، تركيا،ففي ظل حكومة العدالة والتنمية تشن حملات تفتيش ومداهمة لمؤسسات صحفية ومنازل صحفيين ويتم إعتقالهم بموجب قانون "الاشتباه المعقول".

وقد تفاقمت هذه الأوضاع بعد الهجمات التفجيرية بتركيامؤخرا،وأدانتها مصر بالمناسبة عملا بمقوله "إعمل بأصلك".

وهنا نتساءل:هل هناك "ترمومتر"لدي أردوغان لقياس درجة المعقولية التي يتم إنتهاك الحريات علي أساسها،وأين الانتقادات الدوليه وتقارير المنظمات الحقوقيه عن هذه الأوضاع وهل تتعامل معهامثلما يجري وبشكل لا يخلو من الأكاذيب والافتراءات عن مصر،فكلنا يتذكر كيف تم تناول قضية صحفيي الجزيرة..والإجابة تؤكد ترسيخ انتهاج سياستهم المفضلة ذات الكيل بمكيالين.

مناسبة ما سبق بدء الانتخابات البرلمانيه،والتي ستكون فرصة يستغلها الإخوان والعملاء والمتربصون،لتقديم صورة مغايرة عن حقائق،ستعزز مكانة مصرالدولية والإقليميه،ولتعكير صفو تنفيذ آخر خطوات خريطة الطريق وميلادالبرلمان الأول بعد يونيو.

وهنا نلفت الإنتباه بضرورة اليقظة لتفنيد ما هو آت من جهات بعينها ،وبلا شك فإن مشاركه منظمات دولية واقليمية وممثلين عن السفارات الأجنبيه المعتمدة بمصر بعملية متابعه الانتخابات،وتقديم التسهيلات اللازمة لإتمام عملهابنجاح سيكون أبلغ رد علي أية أكاذيب،ومع كل ذلك علينا توقع انتقادات من هنا حيث الدويلة صاحبة الديمقراطية العريقة،قطر! والنظام التركي مخترع نظرية "المعقولية "،ومن هناك ،أمريكا وأوربا،واللتين لاتريا ما تفعله اسرائيل بحقوق المواطن الفلسطيني وأبرزها الحق في الحياة.