ساعات وتبدأ الانتخابات في محافظات المرحلة الأولي وهي 14 محافظة ليس فيها القاهرة التي تضم أكثر من 16 مليون نسمة.. وربما لهذا لا يشعر أحد بصخب المعركة لأن العاصمة لها وقع خاص باعتبارها مركز الثقل.
كم أتمني أن يخرج جميع الناخبين علي اختلاف ألوانهم للمشاركة والتصويت والاختيار وألا نجلس في بيوتنا ثم نشكو بعد ذلك عندما نري نوابا في البرلمان لا يعجبوننا ولا يعبرون عنا!
علينا أن ننزل جميعا لنشارك ونختار الأصلح والأنسب من بين المرشحين لأن البرلمان القادم هو الأخطر في المرحلة الجديدة وسيتم من خلاله استكمال التشريعات المكملة للدستور حتي تكتمل معالم الطريق.
واجب الدولة ان تهيئ المناخ الآمن حتي يتمكن كل مواطن من الإدلاء بصوته بحرية ونزاهة.. وفي هذا الإطار يجب ملاحقة كل المخالفات سواء محاولة شراء الأصوات بالزيت والسكر أو بالبلطجة أمام اللجان لتوجيه التصويت أو لمنع طوائف بعينها من الإدلاء بالصوت مثلما حدث في مرات سابقة من الجماعة إياها!!
المتابعة الدقيقة والرصد الفوري لأي مخالفة واتخاذ القرار الحاسم والفوري يعطي الثقة والجدية ويساهم في منع الطوابير الدوارة لتعطيل الناخبين أو القيام بالدعاية داخل حرم المجمع الانتخابي تحت حجج كثيرة أبسطها ارشاد وتوجيه الناخب إلي مقر لجنته!!
الحسم والملاحقة أولا بأول يعطي دفعة قوية للناخبين ويردع المتلاعبين علي مختلف أشكالهم فلا يمارسون أفعالهم التي تعودوا عليها خشية من القانون.
سمعنا كثيرا من محاذير منع الدعاية في ساعات الصمت الانتخابي أو شراء الأصوات والتأثير عليها أو مخالفة سقف التمويل المرصود للدعاية أو التأثير علي الأصوات في محيط اللجان الانتخابية ورغم ذلك كنا نري هذه المخالفات عيني عينك ولا أحد يتحرك من المتابعين للعملية الانتخابية لمنع المخالفات وتطبيق القانون علي المخالفين.. فهل نري هذه المرة تحركا ملموسا علي أرض الواقع؟!
الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد ضرورة توفير المناخ الآمن لكي يتمكن المواطنون من الإدلاء بأصواتهم بكل حرية ونزاهة وبكل دقة.
ود.أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية من جانبه أكد توفير المحليات جميع الامكانات لراحة المواطنين وتيسير عمليات التصويت خصوصا لكبار السن والمعاقين والسيدات وشدد علي التصدي وبسرعة لأي مخالفات.
أما اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية فقرر انشاء غرفة عمليات فرعية بمقر قطاع حقوق الانسان بالوزارة للربط مع غرف عمليات المجالس القومية لحقوق الانسان والمرأة والطفولة والأمومة وشئون المعاقين ومنظمات المجتمع المدني المعنية بمتابعة سير الانتخابات وذلك لتقديم المعاونة اللازمة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لممارسة حقهم الدستوري ولتلقي شكاوي المواطنين وبلاغاتهم ضد أي محاولات لاعاقة وعرقلة التصويت.
وأكد المستشار أحمد الزند وزير العدل توفير أمناء اللجان المؤهلين لعضوية اللجان الانتخابية لضمان سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر علي المواطنين والقضاة علي حد سواء.
كلها إجراءات لو تم تنفيذها بدقة سوف تصب وتساعد في تدفق الناخبين علي صناديق التصويت.. قولوا يا رب.