الجهود الكبيرة التي بذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الماضية ولقاءاته مع القيادة الصينية وتوقيع الاتفاق الاستراتيجي للتعاون ثم مباحثاته مع رئيس وزراء اليابان وأخيراً الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كل هذه المباحثات اسفرت عن اتفاقيات للتعاون الثنائي تدعم جهود مصر للبناء والتنمية.
ولاشك أن الحكومة معنية بمتابعة جميع ما تم الاتفاق عليه مع دول الشرق الكبري.. صاحبة اقوي اقتصاديات علي المستوي العالمي.. فهذه الاتفاقيات تدعم خطة مصر لتوفير الطاقة من خلال اقامة سلسلة من محطات الكهرباء بالفحم والطاقة البديلة وتوليد الكهرباء من الطاقة النووية وبالتالي توفير الطاقة ليس للاستخدام المنزلي فقط بل ايضاً للتوسعات الجديدة في الصناعة والمشروعات القومية.. اضافة لزيادة الصادرات المصرية لهذه الدول والحصول علي التكنولوجيا المتقدمة لذا فإن الحكومة والقطاع الخاص عليهما الانطلاق بسرعة للاستفادة والتطبيق الفعلي لهذه الاتفاقيات لصالح المجتمع ولصالح مصر الدولة القوية والمهمة في منطقتها وفي العالم.. وعلي الحكومة ان تكون خلية نحل لسرعة تفعيل هذه الاتفاقيات وألا تدخلها في الدهاليز فتعوق الاستفادة منها.
علينا الا ننتظر مؤتمر دعم الاقتصاد والتنمية في شرم الشيخ بل يجب ان نعرض علي المؤتمر البرامج التنفيذية للاتفاقيات التي تمت لتشجيع المستثمرين العرب والاجانب علي ضخ المزيد من الاستثمارات في مشروعات جديدة داخل مصر.
يجب ان تواكب الحكومة سرعة التحركات التي يقوم بها الرئيس ولا تنتظر توجيهات جديدة لتنفيذ هذه الاتفاقيات فالرئيس قام بدوره وعلي الحكومة ان تسرع في الانجاز.