بالفعل نحن مطالبون الآن بنوع من الشفافية المطلقة فيما يتعلق بالناحية الاقتصادية فلا شك أن السياسات التي يتخذها البنك المركزي حتي وإن كانت صحيحة وسليمة من الناحية المالية إلا أن انعكاسات اثارها قد تركت بصماتها في غول الارتفاع الجنوني للاسعار والذي يمثل نتيجة حتمية لانخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار لقد أدت هذه السياسات إلي وجود ٣ اسواق للعملة الصعبة اولها البنوك وهي تقف بلا حول ولا قوة حيث تمثل اسعار الدولار بالنسبة لها مجرد ديكور وخاصة في عمليات التحويل للجنيه المصري أما السوق الثانية فهي محلات الصرافة والتي يرتفع فيها السعر عن مثيله المعلن بالبنوك بقيمة تقارب ٣٠ قرشاً وهنا ولدت السوق الثالثة للدولار والتي يتجاوز فيها السعر ما يزيد علي ٥٥ قرشاً عن مثيله بالبنوك هذه السوق أصبحت للاسف الشديد هي الاكثر رواجاً وانتشاراً وتتم داخل المكاتب المغلقة وتقوم بتمويل القطاع الخاص بكل احتياجاته من الدولار والتي لا تفي بها البنوك دعونا لا نضع الرءوس في الرمال ونحن نقول أن سوق الواردات المصري يكاد يعتمد بالكامل علي السوق السوداء لاستيراد السلع الاساسية والتي تتجاوز ٨٠٪ من احتياجاتنا بالاضافة لكل خامات الانتاج والسلع الوسيطة وكان من الطبيعي أن ينعكس ذلك علي اسعار كل شئ . لكن الكارثة الأخري تتعلق بارتفاع اسعار معظم الخدمات الحكومية وهي اجراءات ان كانت بالفعل مطلوبة لاصلاح بعض الخلل في عجز الموازنة أو العجز بميزان المدفوعات إلا أن توقيتها لابد ان يعاد النظر فيه الحكومة والتي تؤكد كل البشائر انها ربما تجلس معنا لفترة طويلة مطالبة بالبحث عن حلول من خارج الصندوق الحكومة مطالبة بالبدء فوراً في التفاوض مع صندوق النقد والبنك الدوليين للحصول علي قروض ميسرة بعيداً عن «النعرة» الكدابة والمخاوف غير المبررة فنحن اعضاء مؤسسون للصندوق وحصولنا علي قروض منه لا يمثيل اي مخاوف أو يتعارض مع سياساتنا الاقتصادية.. يا حكومة مطلوب حلول عاجلة من خارج الصندوق .. يا حكومة مطلوب نائب لرئيس الوزراء من المئات الذين يملكون الخبرة والحنكة والمهارة واوعوا تقولوا من الشباب !!!