بعد ضبط وزير الزراعة السابق والنائب السابق يحيى الفخرانى فى واقعتى تقاضى رشوة لم تفصل بين القضيتين سوى ساعات قليلة تصور الكثير – وكاتب السطور واحد منهم – أن الدولة فى حالة حرب ضد الفساد، وجاءت حكومة شريف اسماعيل وتصور الكثير أننا فى عهد "شريف" سنشهد الكشف عن المزيد من الفاسدين فى قطاعات الدولة ولكن يمضى الشهر الأول من عمر الحكومة الجديدة دون ان تقدم للرأى العام قضية فساد واحدة جديدة.

والسؤال الذى يفرض نفسه .. هل اكتشفت الحكومة أن جميع المسئولين فى المواقع القيادية فوق مستوى الشبهات وأنه لا يوجد مسئول فاسد واحد فى بر المحروسة؟

وما جدوى لقاء رئيس الدولة برئيس هيئة الرقابة الإدارية ومطالبته بالكشف عن الفساد فى كافة قطاعات الدولة؟

هل أصبح الحديث عن الفساد مجرد كلام فقط أم أن هناك قضايا وملفات فساد سوف تعلن عنها الأجهزة المسئولة قريباً؟

لقد طرحنا فى هذا المكان نماذج من فساد المسئولين ولم يتحرك أحد ولم ترد الحكومة على فساد هؤلاء المسئولين والأمر الخطير أن يخرج علينا أحد هؤلاء المسئولين وهو محافظ المنوفية ليعلن أمس الخميس فى إحدى الصحف الصباحية أن معركته مع الفساد، وأن قضيته الأساسية مواجهة الفساد فى المحافظة، هذه التصريحات تأتى من محافظ طالبنا بالتحقيق فى وصوله إلى هذا المنصب رغم اتهام والده فى قضية الحصول على أموال اللجنة النقابية بمديرية الصحة كما أن المحافظ الحالى كان يعمل فى المديرية أثناء دراسته بكلية الآداب.

فإذا كانت الحكومة لا تحاسب المسئولين الفاسدين فمن حق كل فاسد أن يخرج علينا بتصريحات مماثلة لتصريحات الحكومة بمحاربة الفساد، وإذا كانت وزارة التنمية المحلية لا تراجع ملفات المحافظين ولا تحاسب الفاسدين من المحافظين، والفاسدين فى الإدارات الهندسية بكافة المدن والمراكز والأحياء والقرى الذين سمحوا بارتكاب مئات الآلاف من المخالفات فى الأبراج والمبانى على الأراضى الزراعية والإهمال فى النظافة ، فمن يحاسبهم ؟

هل نحن أمام حكومة جادة بالفعل فى مواجهة الفساد وهل تتدخل وزارة التنمية المحلية وتضرب بأيد من حديد على الفاسدين، وهل يواجه الوزير الدكتور أحمد زكى بدر ملفات المحافظين والفساد داخل الوزارة والمحافظات؟

أسئلة فى انتظار الاجابة للخروج من دوامة اليأس والاحباط.