طلب المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير السلع الأساسية بالأسواق بكميات وفيرة وبأسعار معتدلة للمواطنين بما يحقق ضبط السوق وتحقيق الثبات به وبما يلبي احتياجات المواطن.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الثلاثاء الماضي بحضور وزراء التمويل والمالية والاستثمار والتعاون الدولي في أعقاب إجراءات خفض الجنيه المصري في مقابل الدولار الأمريكي.
لم يقل لنا رئيس الوزراء ما هي الإجراءات التي سيتم اتخاذها والتي تضمن السيطرة علي الأسعار بعد قرار البنك المركزي بخفض قيمة الجنيه.. لأن المتوقع والطبيعي أن ترتفع الأسعار خاصة للسلع التي يتم تمويل استيرادها بالدولار وما أكثر هذه السلع وفي مقدمتها السلع الغذائية والأدوية والوقود وبالطبع سوف يتحمل النتائج المواطن الغلبان محدود الدخل.
لماذا لم تتخذ الحكومة إجراءات عملية للحد من الاستيراد للسلع الاستفزازية مثل الكافيار وطعام القطط والكلاب والتسالي بأنواعها.. إلخ من سلع استهلاكية واستفزازية تكلفنا سنوياً أكثر من 80 مليار دولار يمكن توفيرها لتمويل الضروريات وبالتالي الحد من الطلب علي الدولار؟!
ولماذا لم تتخذ الحكومة إجراءات عملية لزيادة الإنتاج وتشجيع العمل في جميع القطاعات الزراعية والصناعية والتعدينية ومجالات الصيد والسياحة للتغلب علي مشكلة تراجع الموارد وزيادة الطلب علي الدولار لسد فجوة الاحتياجات الضرورية؟!
كان يجب أن نبحث عن إجراءات لتشجيع الصادرات وزيادة القدرة التنافسية وفتح أسواق جديدة للمنتجات المحلية بما يساهم في توفير الموارد من العملة الصعبة وهو الأمر الذي يعيد الاستقرار إلي الجنيه أمام الدولار.
أما أن نتحدث عن حملات لمنع رفع الأسعار وتشديد الرقابة علي الأسواق حتي نمنع استغلال التجار فهذا وحده لن يحقق ضبط الأسعار الذي يحتاج إليه المواطن محدود الدخل.
إنني أتصور أن يتم وبسرعة تشكيل لجنة مواجهة للأزمة التي يتعرض لها الاقتصاد المصري نتيجة خفض الجنيه وتتولي هذه اللجنة مراجعة السياسة النقدية التي تمت خلال الفترة الماضية وأدت إلي خفض الجنيه علي هذا النحو.. وكيف نخرج من هذا المأزق ولا يستمر مسلسل تراجع الجنيه لأكثر من ذلك.
الأمر يحتاج إلي جراحة عاجلة وناجحة تضع في اعتبارها الأول أن اقتصادنا لن يظل قائماً علي معونات الإخوة الخليجيين وأن علينا أن نعمل وننتج لتوفير احتياجاتنا وسد الفجوة بين الانتاج والاستهلاك التي تتزايد بشكل مخيف خاصة بعد تراجع الاحتياطي من الدولار وخفض قيمة الجنيه مرتين في أقل من أسبوع.
لدينا مصانع متعثرة ولا تعمل قدرتها الإدارة المركزية لدعم الاستثمار بهيئة الرقابة الإدارية مؤخراً بـ 1600 مصنع.. وهذه المصانع يجب أن تدخل العمل فوراً بتحديث الآلات وتجويد الإنتاج كما ونوعاً لتوفير احتياجات السوق وتحقيق فائض للتصدير.
هذا مجرد مثال فما بالنا بالإمكانات في مجال السياحة والتي تحتاج إلي تنشيط وإجراءات زيادة المعروض من السلع والخدمات التي يحتاج إليها المواطن لضرب السوق السوداء.
المعركة عاجلة وتحتاج إلي إجراءات بعيداً عن التصريحات التي لا تغني ولا تسمن من جوع.. إننا نحتاج إلي مواجهة الروتين والبيروقراطية في الجهاز الإداري بالدولة وربط الأجر بالإنتاج في كل مواقع العمل للتخلص من التنابلة والكسالي الذين يأكلون "سحتاً".. فهل نفعل؟!
أتمني مع دعاء من القلب بالتوفيق لمحافظ البنك المركزي الجديد الذي لن يستطيع وحده إصلاح الأمر دون هذه الإجراءات مع الحكومة.