لجأت الحكومة منذ منتصف التسعينيات إلي أسلوب جديد في معالجة حالات التعثر عن السداد والتي أدت لتراكم مليارات الجنيهات علي المستثمرين كما توقف بعضهم عن العمل تماما. هنا تلجأ البنوك الي اعادة تعويم المستثمر بضخ قروض جديدة مع روشتة اصلاح ومتابعة دقيقة من البنوك وعلي طريقة «خد وهات».
أدت تلك السياسة إلي تصويب مديونيات المستثمرين واعادة بعضهم للعمل والإنتاج وبدء اعادة السداد مرة أخري وبشروط ميسرة شملت إلغاء اجزاء من فوائد الديون.
اليوم تواجه مصر مشكلة صعبة وخطيرة تتعلق بالتعثر والمتعثر هنا هو الحكومة نفسها والتي لجأت للتوسع في شراء أذون الخزانة التي تصدرها الدولة وبفوائد كبيرة تصل إلي ١٦٪ وادي تعثر الحكومة عن السداد إلي تراكم كبير في المديونية والتي يشكل سداد اقساطها وجزء من فوائدها الجانب الأكبر من عجز الموازنة والذي سيدور في حدود ٣٠٠ مليار جنيه بالموازنة.
أعتقد ان الحاجة اصبحت ماسة الآن إلي اعادة هيكلة مديونيات الحكومة للبنوك واجراء تسويات عادلة وفي اطار القواعد الخاصة بعلاج التعثر التي يقوم بها الجهاز المصرفي.
مثلا يتم تخفيض معدلات الفائدة علي الأذون الجديدة وإلغاء جزء كبير من الفوائد المتراكمة عن سنوات سابقة.
إن لجوء الدولة إلي التوسع في الاقتراض من الخارج يمثل حاجة ملحة لامفر منها ولكن وفق ضوابط صارمة ومشددة تعطي الاستثمار الأمثل لهذه القروض.
تبقي نقطة مهمة اخري تتعلق بسياسة البنك المركزي وضخ بعض المبالغ بالنقد الأجنبي في اطار محاولاته لضبط سوق الصرف عن طريق توفير الدولارات واعطاء جرعة منشطة للجنيه المصري تجعله قادرا علي الصمود اجراء يؤدي في ظاهره الرحمة ولكن العذاب يكمن في ان جانبا كبيرا منها قد يتسرب لمافيا التجارة غير المشروعة واخطرها المخدرات. وحاجة تجارها الي عملات صعبة ربما يجعلهم يتحايلون علي فتح اي اعتمادات جديدة للاستيراد والسلع الوهمية.
ارفعوا فورا الفائدة علي الجنيه المصري في البنوك فهو البداية الحقيقية لوقف تصاعد غير مبرر للدولار.