السياسات الخاطئة للحكومة و وزرائها الذين هم من المفترض مسئولون مسئولية تضامنية عن أزمة الدولار في مصر، وخلافات أعضاء الحكومة ومحافظ البنك المركزي كان نتيجتها تخفيض قيمة الجنيه المصري، بما يعني إشعال التضخم اكثر مما هو مشتعل، اضافة الي رفع الاسعار في سوق كاسدة بالاساس، بما يعني مزيدا من الكساد في السوق الداخلي، فالتاجر يضطر الي رفع أسعار السلع رغم ضعف القوي الشرائية والمواطنين ليس لديهم ما يمكنهم من شراء احتياجاتهم!
حالنا اشبه بحال عروس لا خطابا لها، وهي تعالج مشكلتها بالمغالاة في المهر، ودع عنك ما يروجه اساتذة الاقتصاد بان تخفيض الجنيه سيشجع الصادرات ويقلل الواردات، هذا كلام ينطبق علي اليابان والمانيا لان لديهم ما يصدرونه، لكن هذا الامر لا ينطبق علينا لاننا لا ننتج ما يكفي اطعام بطوننا، فنحن مضطرون للاستيراد، وسلعنا التصديرية لا تحظي باهتمام في عملية الانتاج او البحث عن الاسواق من مجلس وزرائنا المبجل والكلام الحلو الدسم لا يملأ بطنا فارغا وفي تفصيل كل هذه الفحوص حديث سوف يطول.
علينا أن نرجع الي الاصول.. اننا اهملنا الانتاج وقصرنا في صيانة الارض الزراعية ومواردنا المائية مهدرة ومهددة والقاعدة الصناعية التي كنا نملكها فرطت فيها الدولة بأبخس الاسعار لكي تذهب ملكيتها إلي أفراد لا ايمان لهم ولا وطن يعنيهم وتلك سوءات ثلاثين عاما من الفساد وقد آن الاوان أن نناقش الحلول والا كان مستقبلنا سوف يتعرض للخطر!