جهاز تنمية التجارة الداخلية- علي وشك الانهيار.. فالجهاز هو إحدي الهيئات الاقتصادية العامة المنشأ بالقرار الجمهوري رقم 354 لسنة 2008- وذلك لتطوير واستغلال وإدارة الأراضي وتحويلها إلي مناطق تجارية ومجمعات تجارية ومناطق لوجيستية وقد قام الجهاز بشراء 5 قطع أراضي بالإضافة إلي ما تم تخصيصه له من أراضي بقرارات من المحافظات. وحتي الآن لم يتم تطوير أي منطقة بسبب سوء الإدارة وعدم وجود سياسة حكيمة لإدارة الجهاز ومنظومة الأراضي- التي تحتاج إلي خبرات واسعة للتسويق والاستثمار والتطوير- وعدم وجود كوادر وخبرات لإجراء عملية الطرح لتلك الأراضي- لابد من إعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز تنمية التجارية- قبل المؤتمر الاقتصادي- وقبل أن يسند إليه مشروع المدينة التجارية العالمية بمدينة السويس. لابد من إعادة تشكيل مجلس الإدارة وتعيين رئيس للجهاز ونائبين ومجلس إدارة جديد ومتفرغ حتي يستطيع الجهاز بدوره المنوط به- مع العلم أن الجهاز علي وشك الإفلاس لعدم وجود - عائد من استثمار الأراضي التي يستوجب طرحها- بما يهدد بحل الجهاز وعدم وجود مرتبات للعاملين به - إذا استمر الوضع علي ذلك.
الوزير يرفض اعادة تشكيل مجلس إدارة الجهاز وتعيين رئيس له منذ 14 شهرا.
الحل الوحيد الذي يرفضه محلب خوفا علي شعور وزير التموين هو نقل تبعية الجهاز لوزارة الاستثمار. وإعادة تشكيل مجلس ادارة الجهاز.
3- المطلوب فورا إعادة تشكيل مجلس الادارة- وتعيين رئيس الجهاز أن يتم نقل تبعية لوزير الاستثمار وليس التموين وعدم طرح الأراضي حتي الآن وتأخر طرحها للمطورين يترتب عليه إضرار بالمال العام- وعدم القدرة علي استخدام أراضي الدولة وشئ مهم جداً فبالبرغم من انهيار موازنة الجهاز وعدم وجود مصادر للدخل قام الوزير بصرف مكافأة جرد لقيادات الجهاز والقيادات المالية الأسبوع الماضي وهم لا يزيدون عن 15 موطفا وقيادة مالية- قدرها 55 ألف جنيه- عرضتها عليه معاونته بالتعاون مع رئيس الادارة المالية المعار من جهاز شئون البيئة - وتم توزيعها علي القيادات فقط بالرغم من فقر الجهاز- في الوقت الذي امتنعوا عن صرف حافز 200% لبسطاء العاملين بواقع 100 جنيه لكل موظف- بحجو عجز موازنة الجهاز- مما اثار حفيظة جميع بسطاء العاملين وقاموا بتقديم تظلماتهم.
منح عدد من مستشاري مجلس الدولة- منتدبين مكافأة شهرية قدرها 25 ألف جنيه بالرغم من ضعف موازنة الجهاز.
عين زوجة أحد مستشاريه في منصب معاونه للوزير بموجب عقد وبمرتب 5000 جنيه شهريا من جهاز التجارة الداخلية أما الحوافز والمكافأت فمن وزارة التموين. وكل ذلك بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء في حين يتقاضي زوجها 25 ألف جنيه شهريا من ميزانية جهاز التجارة الداخلية. ولعدم خبرتها تدهور الأمر فكان قرار ترقيتها إلي منصب معاون الوزير للمركز اللوجيستي فادت لفشل المشروع قبل أن يبدأ.
كما أن الوزير يقوم بصرف مكافأت خاصة للحراسة الخاصة به من موازنة جهاز التجارة- 2000 جنيه شهرياً لحرسه الشخصي وكذلك عدد 4 أمناء شرطة كل واحد 1200 جنيه بالرغم من المفروض يكون مكافأتهم من وزارة التموين ولكنه يجاملهم من موازنة الجهاز.
رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية - حصل علي مكافأة 7 آلاف جنيه هذا الملف غاية في الاهمية أين الجهاز المركزي للمحاسبات؟ وأين الضمائر الحية لن يطالبون الناس بالتقشف وربط الاحزمة أمام هذا الإسراف والسفه في انفاق المال العام.
نطالب الوزير بالمراجعة والجهاز المركزي للمحاسبات بالمحاسبة وكل من حصل علي جنيه بدون وجه حق أو بالمجاملة يرده لخزانة الدولة.