لم اطلع علي مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء غير الخطرة الذي رفضه الرئيس عبد الفتاح السيسي. ولا أدري هل هو نفس المشروع الذي سبق أن رفضه مجلس الدولة والذي يقصر التصالح علي مخالفات المدن الجديدة فقط أم يختص بالمشروع الذي وافق عليه المجلس بعد تعديل المشروع الأول ليشمل التصالح مخالفات البناء غير الخطرة في كافة أنحاء مصر؟. أيا كان الأمر فإن رفض رئاسة الجمهورية للمشروع المقدم من وزارة الإسكان يستند بلا شك علي أسباب منطقية، ربما يكون من بينها قرب تشكيل مجلس النواب وبالتالي إفساح المجال لمناقشة المشروع بشكل مستفيض بما يضمن توافقا مجتمعيا حوله يضمن تطبيقه بيسر وتحقيقه أهدافه، وأهمها القضاء علي ملف خطير معلق منذ سنوات طويلة وزادت خطورته واستفحاله بعد قيام ثورة 25 يناير وما حدث من فوضي شملت كافة نواحي الحياة في مصر لدرجة أن عدد المخالفات خلال السنوات الأربع الأخيرة فقط وصل إلي ٢ مليون و١٨٤ ألف عقار مخالف في 27 محافظة.
ما يهمني التأكيد عليه هو أن التصالح هو الحل الأمثل في التعامل مع مخالفات البناء بشرط ثبوت سلامة العقار من الناحية الإنشائية بإسناد هذه المهمة إلي لجنة فنية محايدة من المهندسين الاستشاريين غير الحكوميين . قد يتعجب البعض من تأييدي للتصالح مع مقاولين مخالفين، يجعل التصالح من قوانين الضرورة التي تنهي ملفا شائكا يحافظ علي ثروة عقارية تكلفت مئات المليارات ويوفر حصيلة بعشرات المليارات من الغرامات. الإزالة في رأيي جريمة اقتصادية إلا إذا كان المبني المخالف غير مطابق للمواصفات الهندسية أو مقام علي أراضٍ زراعية.