الانتخابات الحرة والنزيهة هى المعيار الذى يحدد مدى تمتع النظام السياسى بالمشروعية وتمثيل الشعب والأمة، لذلك تعمل الدول دائماً على تطوير نظامها الانتخابى وآليات إدارة العملية الانتخابية، بما يسمح بإجراء الانتخابات بما يؤدى إلى تسهيل الأمر على الناخبين، وإمكانية الرجوع للمواطنين فى الانتخابات كحل لأى أزمة سياسية، أو عدم تمتع السلطة التنفيذية بالمشروعية وانخفاض التأييد الشعبى بما يسمى الانتخابات المبكرة.

وفى الدستور المصرى أصبحت هناك إمكانية للجوء للانتخابات فى حالات محددة كأن يحل الرئيس البرلمان، أو يسعى البرلمان إلى سحب الثقة من الرئيس فيجرى استفتاء على قرار مجلس النواب لسحب الثقة فإذا لم يوافق الشعب على ذلك يحلّ البرلمان وتتم الدعوة لانتخابات جديدة لانتخاب مجلس نواب جديد.

بالإضافة إلى أن من الطبيعى أن تجرى خلال خمس سنوات انتخابات رئاسية وبرلمانية ومحلية.

فى الحقيقة من أسباب عدم إقبال المصريين على الانتخابات والاستفتاءات هو العقبات التى تواجه عملية الانتخاب فلا يوجد لدينا تراكم خبرات للجنة الانتخابات سواء الرئاسية أو البرلمانية، ولا يوجد أمانة تنفيذية تعمل بشكل دائم للتحضير للانتخابات وإجراء تدريب مستمر للقائمين على الانتخابات وتبادل الخبرات الدولية فى هذا الإطار، لا سيما أن هناك نظماً حديثة مثل التصويت الإلكترونى الذى بدأ يتنامى استخدامه، فضلاً عن استخدامه فى الهند منذ سنوات مع تشابه الواقع المصرى والهندى إلى حد بعيد.

عالج الدستور الجديد هذا الأمر بإنشاء اللجنة الوطنية للانتخابات يرأسها مجلس من عشرة قضاة بحكم مناصبهم نواب رئيس محكمة النقض ونواب رئيس مجلس الدولة ورؤساء محاكم الاستئناف والهيئات القضائية، وتكون مدتها ست سنوات ويكون لها أمانة تنفيذية دائمة.

هذه الأمانة التنفيذية الدائمة هى التى تؤدى إلى تراكم الخبرات ونقل الخبرات الدولية المتقدمة فى مجال الانتخابات ويمكنها أن تقدم مقترحات للسلطة التشريعية أو عبر الحكومة من نظم وأدوات لتحديث نظامنا الانتخابى بهدف أولاً تسهيل عملية التصويت على المواطنين بما يمكنهم من التصويت بسهولة والمشاركة فى إدارة الشأن العام عبر التصويت الدورى فى الانتخابات.

فى بعض النظم يمكن التصويت عبر الإنترنت بنظام حديث لا يسمح باختراقه وتحقيق تأمين للأصوات عبر نظم إلكترونية حديثة وباستخدام الرقم القومى الذى لا يتكرر، يمكن لمثل هذا النظام أن يسمح بمشاركة واسعة وكبيرة للمواطنين ويعزز المشاركة الشعبية، كما أنه يضمن عدم العبث فى الأصوات الانتخابية، طبعاً هناك مخاوف كثيرة للتدخل والاختراق لكن هذا يعود لخبراء نظم المعلومات الذين يمكنهم توفير ضمانات لحماية البيانات والمعلومات على شبكة الإنترنت الخاصة بالانتخابات.

أيضاً تدريب أعضاء الأمانة التنفيذية للجنة الوطنية للانتخابات لإدارة العملية الانتخابية بكفاءة وبما يسمح بإزالة العقبات وتسهيل الإجراءات أمام المرشح، فعلى سبيل المثال يكفى المرشح أن يقدم بياناته عبر استمارة ترشح وكل الوثائق كشهادة البيانات وصحيفة الحالة الجنائية وشهادة أداء الخدمة العسكرية وشهادة التعليم سواء التعليم ما قبل الجامعى أو العالى، كل هذه الوثائق يجب أن يكون للجنة الحق فى الدخول على قاعدة بيانات المواطنين وتأكيد هذه المعلومات والحصول على نسخة منها والتيقن من صحتها إلكترونياً، وتكوين ملف إلكترونى للمرشح، وبالتالى الكثير من الطعون الانتخابية تنتهى تماماً فى هذه الحالة، هناك الكثير من الأمور التى دخلت على تقنيات التصويت والانتخاب لو أدخلناها تجرى الانتخابات بسهولة ويمكن إجراؤها فى أى وقت دون الدخول فى تعقيدات كبيرة تجعل الانتخابات تحدياً أمام الدولة وهماً للمواطنين، لا سيما إذا طالبتهم بالخروج للتصويت لأكثر من مرة.فالتحديث والتطوير واجب ومهمة يجب أن تكون عاجلة.