صحيح أن الكوارث الطبيعية أمر مسلم به.. ووارد وقوعه في كل بلاد الدنيا.. خاصة فيما يخص السيول والأعاصير.. وكثيراً ما تعرضت دول عظمي في مقدمتها أمريكا لخسائر فادحة في الأرواح والممتلكات نجمت عن الكوارث.

لكن ما حدث لعروس البحر المتوسط.. مدينة المدائن المصرية.. الإسكندرية الأمر يختلف كثيراً.. ليس فيما يتعلق بملايين أمتار المياه التي هطلت علي أرضها من السماء فأخذت في طريقها الأخضر واليابس.. قتلت أرواحاً بريئة ودمرت المنازل والمحال التجارية والسيارات.. وأصابت الحياة بشلل ربما كانت المرة الأولي في تاريخ الثغر.. ومازالت شوارع الإسكندرية - حتي كتابة هذه السطور - تصرخ من الإهمال الجسيم.. والأهالي مازالوا يبكون هول الكابوس المرعب الذي هدد حياتهم وأصابهم في مقتل.. كارثة الإسكندرية يجب ألا تمر علينا مرور الكرام.. ونتعامل معها أنها مجرد أزمة وعدت مثل غيرها.. لا.. يجب علي الدولة أن تسارع باتخاذ إجراءات صارمة.. تفتح تحقيقات موسعة بمعرفة الأجهزة الرقابية والنيابة العامة لتحديد من تسببوا بإهمالهم في وصولنا لهذه الكارثة.. سواء من المسئولين الحاليين بالإسكندرية أو من سبقوهم من المحافظين ونوابهم ورؤساء الأحياء.. فما يؤكده المضارون أن المسئولين تعاملوا مع مشاكل الصرف الصحي بالإسكندرية بنظام الترحيل!.. نحن لا نتهم الأمطار انها زودتها حبتين هذه المرة.. لا.. نحن نتهم المقصرين الذين لم يؤدوا واجبهم بما يرضي الله بإخطار رئيس الوزراء بمخاطر مشكلة الصرف وكيفية علاجها.. أياً كان حجم تكاليفها أو وقت تنفيذها.. لأنهم السبب فيما حدث.. هم فقط تفرغوا لنشر الفساد والمفسدين واستغلال نفوذهم وتحقيق ثروات من المال الحرام.. السادة المسئولون عن المحليات بالإسكندرية.. بارتكابهم جريمة أبشع بإطلاق بناء عشرات الألوف من الأبراج المخالفة لكل القوانين والأعراف بسرعة البرق لتدمير البنية التحتية - عيني عينك - فساد المحليات مازال يخرج لسانه في كل مكان.. يتحدي الدولة وقوانينها وشعبها.. يفسد علينا حياتنا.. وها هي العينة علي فسادهم وطغيانهم وسفههم.. إقالة المسيري أو غيره ليست الحل.. مطلوب علي وجه السرعة تحقيقات موسعة.. تضع أيديها علي المقصرين والفاسدين وتقديمهم لمحاكمة عاجلة معلنة ومصادرة ثرواتهم الحرام بعد ثبوتها قانوناً لصالح خزينة الدولة.. الناس مكتئبة من أداء المحافظين المتقاعسين وفساد مرؤسيهم.. الدولة لابد ان تتحرك سريعاً قبل أن نغرق كلنا!.